بالفيديو.. محامي رشيد محمد رشيد: تسديد قيمة الغرامة لا يعني الاعتراف بارتكاب موكلي للتهم المنسوبة إليه

مصطفى الأسواني -

 عاقبت محكمة جنايات القاهرة- غيابيًا- برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف يوم أمس السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) وغرامة 9 مليون و340 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، بتهمة الإضرار العمد بالمال العام، والتربح من أموال صندوق تنمية الصادرات.


من جانبه، قدم محامي المتهم شيكًا بقيمة المبلغ المستولى عليه لإرساله للنائب العام، ونفى أيضًا أن يكون ذلك اعترافًا منه بارتكاب موكله بالتهمة المنسوبة إليه، وقال جميل سعيد- المحامي بالنقض والمحامي عن المتهم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة: "هذا لا يعني إقرار منا بالتربح أو بالاستيلاء وإنما يعني إقرار منا بالرغبة في الخروج من دائرة الاتهام الذي ألقي به فيها، ونبادر بإثبات حسن النية".

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.