حواس: لا صحة لبلاغات جويدة عن سرقة آثار إسلامية

كتب - محمود حسونة

نفى الدكتور  زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار، ما تردد مؤخراً عن سرقة بعض الآثار الإسلامية من المتحف الإسلامي، مشيراً إلى انه تقدم ببلاغات ضد من يتهمونه بسرقة الآثار أو التورط في بيعها.

جاء ذلك خلال لقائه مع 300 شاب وفتاة من شباب الجامعات ضمن سلسلة حوارات شبابية ''اعرف حقك'' والتي ينظمها المجلس القومي للشباب برئاسة الدكتور صفي الدين خربوش.

أشار حواس إلى أن تصميم المتحف الإسلامي للمصمم الفرنسي ''أدريان'' فاز الأسبوع الماضي بواحدة من أهم جوائز التراث العالمي التي تمنحها اليونسكو، لافتاً إلى أنه كان على الشاعر والكاتب فاروق جويدة  والذي تقدم ببلاغ تعرض المتحف الإسلامي للسرقة، أن يتحرى الدقة قبل نشر هذه الادعاءات حتى لا تحدث بلبلة أمام الرأي العام داخل مصر وخارجها خاصة أن المتحف الإسلامي يعد الأول من نوعه في العالم من حيث الكم والكيف.

وأضاف أن جويدة اعتمد على عضوة من أعضاء إدارة المتحف الإسلامي، موضحاً انه منذ توليه مسئولية المجلس الأعلى للآثار عام 2002 ومن بعده وزارة الدولة لشئون الآثار لم يحدث إهداء قطعة آثرية لأي إنسان.

وأرجع حواس أسباب وجود الآثار المصرية بالمتاحف الأجنبية بالخارج إلى عدة عوامل من بينها أن تجارة بيع وتصدير الآثار كانت قائمة حتى العام 1983 حينما منع قانون حماية الآثار رقم 117 العام 1983 الاتجار في الآثار أو تصديرها للخارج.

وأضاف أن الآثار المصرية كانت تباع حتى العام 1983 وكان لها منفذ بيع بالمتحف المصري، بالإضافة لذلك فان قانون اقتسام القطع الأثرية التي تكتشفها البعثات الأجنبية العاملة في مصر قد ساهم في خروج الآثار للخارج، فضلا عن عمليات التهريب والتي يتم ضبط حالات منها بمنافذ السفر والوصول في مصر.

وتابع ''ما أثير عن وجود سرقات بالمتحف الإسلامي ليس له أي أساس من الصحة، فما يعرض داخل المتحف من السجاد عدد 10 قطع فقط وباقي المجموعة الواردة ذكرها وعددها 156 قطعة موجودة بمخازن المتحف نفسه، وبالنسبة لسيف وخنجر تيمور باشا، موجود في خزينة حديدية طرف أمينة العهدة السيدة منى جوهر، وبالنسبة للمبخرة التي تخص الإمبراطورة أوجيني موجودة بقسم الحلي، عهدة نفس الأمينة''.

وقال وزير الدولة للآثار انه قد وجهت له من بعد الثورة 15 اتهاما لا أساس لهم من الصحة مشيرا إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة تجاه الآثار الإسلامية قائلاً: ''ما تم صرفه على ترميم الآثار الإسلامية والقبطية يفوق ما تم صرفه على ترميم الآثار الفرعونية في مصر''.