المحتوى الرئيسى

الموازنة المصرية .. نار"خفض الدعم" ولا جنة "ذل الدين"!!

06/26 14:09

الاختيار

الصعب

/>

الموازنة المصرية .. نار"خفض الدعم" ولا

جنة "ذل

الدين"!!

 

محيط – زينب

مكي

 

سمير رضوان وزير المالية المصرى
في

الوقت الذي وصلت فيه مخصصات الدعم إلى 33% من قيمة الموازنة المصرية الأولى بعد

ثورة 25 يناير فظل تأكيدات الخبراء أن 75% من هذا الدعم تذهب إلى من لا يستحق، أعلن

وزير المال المصري سمير رضوان أمس أن بلاده لن تحتاج لتمويلات من البنك الدولي

وصندوق النقد الدولي، على رغم التوصل إلى اتفاق معهما، إذ خفّضت مراجعات الموازنة

الجديدة العجز المتوقع في إشارة للاستجابة لضغوط الرأي العام المصري، لتجنب عبء

"الدين" سياسيا واقتصاديا.

 

ومن أصل 490.6 مليار جنيه هي

قيمة الانفاق فى الموازنة الجديدة 2011 – 2012 على مدى 12 شهراً ابتداء من يوليو/

تموز يستحوذ "بند" الدعم على نحو 137 مليار جنيه، منها نحو 95.5 مليار جنيه لدعم

الوقود، أكد الخبراء أنه ـ هذا الدعم ـ يذهب دائما إلى من لا يستحق وفي حاجة إلى

ترشيد.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى

الأول من يونيو / حيزران الجاري على موازنة السنة المالية 2011 - 2012 ذات "البعد

الاجتماعي" ؛حيث بلغت جملة الإنفاق على البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم

وتحويلات وخلافه بلغ 263.5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات

.

 

وعن تفاصيل الدعم فقد تم تخصيص

نحو 1.5 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام

الجاري و 850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية وذلك

بخلاف مبلغ 3.5 مليار جنيه لدعم العلاج المجاني على نفقة الدولة، فيما بلغت جملة

مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 95.5 مليار

جنيه.

 

وبعد إجراء حوار وطني شارك

فيه العديد من النشطاء والكتاب ورجال الأعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني

بالإضافة لقلق المجلس العسكري إزاء ارتفاع مستويات الديون ، تم تعديل تلك الموازنة

بمسودة جديدة أُعلنت الأربعاء الماضى، تستوجب موافقة المجلس العسكري عليها

.

 

دعم الطاقة هل يذهب إلى من يستحق؟
وكان

العجز المتوقع في المسودة الأولى للموازنة 2011 - 2012  في حدود 170 مليار جنيه مصري مانسبته 11%

من الناتج المحلي الإجمالي ثم تم تعديله إلى 134 مليار جنيه حوالي

8.6%.

 

التقشف أم

الاستدانه؟

 

وأمام هذا العجز، يبدو أو

الحكومة المصرية وجدت نفسها أمام خيارين "خيار الاستدانة" وهو ما لاقي رفض شعبى

كبير تجنبا لعبء الدين سياسيا واقتصاديا إلى جانب قلق المجلس العسكرى من ارتفاع

نسبة الدين الخارجي  أو "خيار خفض

الموازنة" وهو ما تم بالفعل.

 

وفي هذا الصدد، أكد وزير

المالية أنه وبعد إجراء حوار وطني بين مختلف القوى الفاعلة تم خفض العجز من11% إلى

8.6% ، وتابع "لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة إلى البنك والصندوق"، مضيفاً أن

مصر لا تزال تملك "أفضل العلاقات" مع المؤسستين.

 

وأضاف: "النتيجة أننا لا

نحتاج تمويلاً خارجياً... سنغطي الجزء الأكبر من مصادر محلية، ولو أننا مضينا في

الحزمة الأخرى لاحتجنا إلى (صندوق النقد)"، وفي الوقت نفسه شدد على أن الموازنة

الجديدة لن تتراجع عن تعهدات تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

ومن جانبه، لفت عبدالفتاح

الجبالي، مستشار وزير المالية إلى أن القرار جاء استجابة لضغوط الرأي العام المصري،

لتجنب عبء الفوائد وأقساط القروض، خاصة بع دأن قدّر صندوق النقد الدولي عجز التمويل

المصري الخارجي والمالي بما بحوالي 12 ملياراً للسنة المالية 2011 -

2012.

 

ووقعت مصر مؤخرا على قرض

بثلاثة مليارات  دولار لأجل 12 شهراً

من صندوق النقد، مؤكدة أن شروطه أخف من المعتاد في قروض كهذه، كما وعرض الصندوق

والبنك إلى جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية، مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في

الموازنة بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب الاحتجاجات التي أطاحت حكم

مبارك في 11 فبراير / شباط.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل