تشكيل فرق بحثية متكاملة من المراكز ومعاهد البحوث لإنجاز مشروعات فى قطاعات الإنتاج والخدمات

عقد الدكتور عمرو عزت سلامه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا اجتماعا موسعا –بالإسكندرية-على مدار يومين شارك فيه 18 من مدراء ورؤساء مراكز ومعاهد البحوث المصرية تم خلاله استعراض ومناقشة المشروعات البحثية الجارى تنفيذها والتى تستهدف توظيف البحث العلمى لحل المشكلات المجتمعية والخطط المستقبلية لكل مؤسسة فى إطار رسالتها وأهدافها، وآليات التعاون والتنسيق مع جهات الإنتاج والخدمات باعتبارها المستفيد النهائى من نتائج تلك المشروعات البحثية.

وخلال الاجتماع الموسع الذى شهده الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى ومساعد الوزير للبحث العلمى والدكتورة سلوى الغريب أمين المجلس الأعلى للجامعات تم بحث المعوقات والمشكلات التى تواجه عمل تلك المراكز وآليات التنسيق والتكامل ونقاط التداخل والتقاطع بين المشروعات البحثية والتى تغطى مجالات متنوعة وحيوية مثل الإسكان والتخطيط العمرانى والبترول والطاقة والزراعة والغذاء والصناعة والصحة والعلاج وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم مناقشة السياق الاجتماعى والاقتصادى لتلك المشروعات وتأثيرها على تطوير نوعية حياة المواطن المصرى، حيث اتفق على مبادرة جديدة تتضمن تشكيل فرق بحثية متكاملة من أكثر من مركز بحثى "ثلاثة على الأقل"، تقوم الوزارة بتوفير كافة الإمكانات المادية لها للانطلاق فى تحقيق أهدافها من خلال إنجازها لمخرجات بحثية تصل نتائجها إلى المواطن مباشرة وخلال فترة قريبة.

وتستهدف تلك المشروعات التى تم الاتفاق عليها الوصول إلى نتائج ملموسة مادية تنتهى إلى تقديم منتجات وخدمات ورؤى وحلول جديدة فى القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، الغذاء، الطاقة الجديدة والمتجددة، تحلية المياه، الصحة والعلاج، الفضاء، ومن المنتظر أن يتم إعلان التفاصيل الكاملة لتلك المشروعات بجوانبها المختلفة، وأهدافها وخططها الزمنية على الرأى العام خلال الأسبوعين القادمين، بحيث تمثل عهدا والتزاما من قطاع البحث العلمى والتكنولوجيا أمام المجتمع.

وأكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا خلال الاجتماع، أن مصر تمتلك المقومات الأساسية القادرة على تفعيل منظومة بحث علمى وتنمية تكنولوجية قوية وقادرة وفاعلة على أداء دورها فى اللحاق بالتطورات العلمية والتكنولوجية فى العالم وفى توظيف البحث العلمى لحل مشكلات المجتمع وفى توفير فرص عمل جديدة لشبابه، مشددا على القاعدة العلمية البشرية المتميزة التى تمتلكها مصر والمتمثلة فى 98 ألف عالم وباحث، إضافة إلى البنية الأساسية من تجهيزات ومعدات.

وأوضح سلامة أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الخطوات لتهيئة البيئة المحفزة للعلماء والباحثين من خلال زيادة دخولهم، وتوفير فرص التواصل العلمى المستمر مع العالم عبر الشراكات والاتفاقيات مع دول العالم المتقدمة علميا وتكنولوجيا، إضافة إلى تعديل لوائح الترقيات، وتشجيع النشر العلمى.

كما يتم حاليا حصر التجهيزات المتاحة بالمراكز والمعاهد البحثية وتحديثها وعمل قاعدة بيانات خاصة بها لتيسير الإفادة منها على نطاق واسع، كما يجرى إعداد تشريع موحد للبحث العلمى ونظام لمتابعة وتقييم أداء المراكز البحثية بشكل منهجى وموضوعى، إضافة إلى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية بحيث يصبح الفكر العلمى مكونا أساسيا فى نسيج الحياة والوعى المصرى، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بقضية البحث العلمى كقضية أمن قومى، ومرتكز أساسى للتنمية والتحديث والعبور نحو المستقبل، وبهدف تنسيق جهود المؤسسات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسات البحثية التابعة للوزارات الأخرى.

وأوضح الدكتور عمرو عزت سلامة أن الحكومة تضع البحث العلمى ضمن ثلاثة أولويات رئيسية لها إلى جانب التعليم والصحة، وأن المستهدف الآن هو زيادة الإنفاق على البحث العلمى من 4,% ليصل إلى 2% من الناتج الإجمالى القومى خلال 3 سنوات.

شارك فى الاجتماع الذى استمر حوالى 12 ساعة رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، الدكتور حاتم عوده معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، الدكتور معتز حسن حسين معهد تيودور بلهارس ، والدكتور أيمن الدسوقى رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والدكتور أحمد شعير رئيس معهد بحوث أمراض العيون والدكتور محمد سعد الشريف رئيس مركز بحوث الإلكترونيات والدكتور ياسر رفعت رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب والدكتور محمد عطية شريدح رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات والدكتور عادل سيونى المعهد القومى للقياس والمعايرة والدكتور بهاء زغلول صندوق الدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية والدكتور شريف فخرى مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة البحث العلمى والتكنولوجيا، إضافة إلى الدكتور مصطفى الدمرداش رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والدكتور إبراهيم محمد نصر رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية والدكتور أسامة عبد الستار رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والدكتورة فادية عبد السلام مدير معهد التخطيط القومى والدكتورة نجوى خليل رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.