المحتوى الرئيسى

> اللجنة الشعبية تقترح تعديل المادة الثانية من الدستور

06/25 21:10

أعلنت اللجنة الشعبية للتغيير أمس تصورها للدستور ما بعد الثورة حيث جاء المقترح بتغيير المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع بحيث تكون أحد مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد حتي يتسني لأصحاب الديانات الأخري الاحتكام لشرائعهم في قضاياهم الشخصية، كذلك تعديل المادة الرابعة التي تقلص من صلاحيات الرئيس المطلقة بأن يكون نظام الجمهورية مختلطًا ما بين الرئاسي والبرلماني وأن يكون الرئيس فقط مخولاً في قضايا الدفاع القومي والسياسة الخارجية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل