المحتوى الرئيسى

فتوى مجلس الدولة تمنح مترجمى ومراجعى المجلس الاعلى للثقافة الحق فى مبالغ مالية جديدة فى حالة اعادة طبع طبعات جديدة من كتب قاموا بترجمتها من قبل

06/25 20:19

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم  الى أحقية المترجمين ومراجعى الترجمة فى الحصول على المبالغ المالية التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل إعادة طبع الكتب التى سبق لهم ترجمتها ومراجعتها ،وارجعت حيثيات فتواها الى ان  الثابت من العقود التى أبرمها المجلس الأعلى للثقافة مع المترجمين ومراجعى الترجمة أنها تضمنت بنداً ينص على حق المجلس فى إستغلال المادة المتعاقد عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الكتاب، وإذ تولد لكل من المترجمين ومراجعى الترجمة حقوق ملكية فكرية على المصنفات المشتقة التى أبدعوها على نحو ما سلف بيانه، فإن مؤدى ذلك أنه بانقضاء المدة المتفق عليه للاستغلال المادى للمصنف المشتق يستعيد المترجمون ومراجعو الترجمة حقوقهم المادية المقررة لهم على مصنفاتهم، بحيث لا يجوز بعد ذلك للمركز القومى للترجمة – والذى آلت اليه تبعية المشروع القومى للترجمة  - أن يعيد طبع ونشر تلك المصنفات المشتقة إلا بعد حصول المترجمين والمراجعين على المبالغ المالية التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل إعادة الطبع ،كما ان عمل مراجع الترجمة يختلف فى أسلوبه ومضمونه عن عمل المراجع اللغوى للترجمة والذى يقف إسهامه فى إخراج المصنف المشتق عند مجرد التدقيق اللغوى والهجائى والنحوى للمادة محل المراجعة، ومن ثم فإن المشرع لم يدرج إسهام المراجع اللغوى على هذا النحو فى مدارج الأعمال التى تتسم بالإبداع التى يستحق أربابها حقوق المؤلف المقررة قانوناً.

وكان وزير الثقافة قد طلب راى الجمعية  فى  مدى أحقية المترجمين والمراجعين الذين سبق لهم التعاقد مع المجلس الأعلى للثقافة لترجمة ومراجعة بعض الكتب فى الحصول على مبالغ مالية ومكافآت نظير إعادة طبع هذه الكتب رغم سبق صرف مقابل الترجمة والمراجعة لهم .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل