قانونيون:"حسين سالم" مدعوم بقوة..واستعادته مسئولية النائب العام

رجح أحد الباحثين السياسيين بمركز "سيدوب" الأسباني المتخصص في العلاقات الدولية وشئون الشرق الأوسط، أنه إذا لم تكن للمتهم الهارب "حسين سالم" اتصالات وعلاقات قوية بشخصيات مهمة غير معلومة في أسبانيا، فمن الممكن قيام السلطات الأسبانية بتسليم المتهم للسلطات المصرية، وهو ما أثار تساؤلاً عن "هل حسين سالم مدعوم؟"، "الدستور الأصلي" سأل قانونيون، أجابوا بالآتي.

"خالد أبو بكر" عضو اتحاد المحامين الدولي  قال أن المتهم محمياً بأكثر من طريقة، أولاً "أمواله الطائلة"، حيث أن دخوله نادي المليارديرات  الذي يتربع "سالم" على عرشه  يجلب علاقات كثيرة من شأنها توفير الحماية لصاحبها، وثانياً "علاقاته المتشعبة" بمختلف دول العالم العربي والأوروبي أيضاً، وثالثها يدخل أيضاً في دائرة العلاقات، ولكن هذه المرة علاقاته بأجهزة المخابرات بدول الشرق الأوسط، فضلاً عن كونه صديقاً لرئيس الوزراء الأسباني.

أضاف "أبو بكر" أن رغم تلك الحماية التي نتحدث عنها، يظل المسئول الأول عن استرداد المتهم الهارب  من السلطات المصرية هو المستشار"عبد المجيد محمود"النائب العام المصري " الذي من المفترض أن يضع استراتيجية لاسترجاع هذا المتهم، مهما بلغ دعمه وحمايته.

من جانبه يرى "عصام الإسلامبولي"  المحامي والخبير القانوني أن فكرة الدعم قائمة لا شك، ومعروفة بالصورة التي لا تحتاج لبحث أو دليل، لإنها أعطته الفرصة من قبل طيلة السنوات الماضية أن يرتكب العديد من الجرائم داخلياً وخارجياً، دون خوف أو تراجع.

أضاف: "أنواع الدعم بالنسبة لشخص مثل هذا الرجل متعددة، ولا تنحصر في علاقاته المتشعبة مع الأشخاص والمؤسسات بل والدول الكبرى فقط، وإنما ترجع بالمقام الأول إلى ثروته المهولة التي تعطيه الفرصة ليشتري كل شيء حتى الأشخاص، بالإضافة لكونه ضليع في تلك المسألة منذ سنوات حسب قوله".

وأشار "الإسلامبولي" إلى أن فكرة قيام السلطات الأسبانية بتسليم المتهم الآن مستبعدة، حيث أن المتهم أجرم بمقتضى القانون الأسباني، والسلطات الأسبانية لها حق محاكمته أولاً لكونه على أراضيها الآن وبعد قضاء العقوبة هناك، تقوم بتسليمه إلى مصر حتى تتم محاكمته عن الجرائم التي أرتكبها بمقتضى القانون المصري، والتي لم يحاكم عنها في أسبانيا.