رؤوس كبيرة متهمة بكازينو الأردن

جمع حاشد حضر اللقاء أمس وتوقعات بإثارة أبناء السلط في حال إدانة الدباس (الجزيرة نت)

محمد النجار-السلط

دخلت أسماء كبيرة على خط الاتهام في أكبر قضية اتهام بالفساد تشغل الرأي العام بالأردن قبل ثلاثة أيام فقط من بحثها تحت قبة البرلمان.

وفجر وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس ومحاميه فيصل البطاينة في لقاء حاشد في مدينة السلط غرب العاصمة عمان مساء الجمعة مفاجآت من العيار الثقيل اتهموا خلالها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله بأنه أوعز لرئيس الحكومة معروف البخيت إبان حكومته الأولى عام 2007 بالعمل على ترخيص كازينو بالأردن بناء على رغبة الملك عبد الله الثاني الذي قال البطاينة إنه طالب النواب مؤخرا بعدم الإصغاء لأي حديث عن وجود "أوامر من فوق".

واتهم البطاينة المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات محمد رشيد والمعروف باسم (خالد سلام) بأنه مالك الكازينو الفعلي وأنه حصل على 170 دونما من أراضي البحر الميت مقابل تسوية إلغاء الاتفاقية مع الحكومة الأردنية وأن من وقع على التسوية من الجانب الأردني وزير العدل السابق أيمن عودة الذي اتهمه البطاينة بأنه أحد رجال عوض الله.

واعتبر أن رشيد كان يريد التراجع عن الاتفاقية بعد أن طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بأموال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وحذر البطاينة من إدانة الدباس وجعله "كبش فداء" للقضية، متهما رئيس الوزراء معروف البخيت بأنه يقوم بحملة استرضاء للنواب لتبرئته مقابل إدانة الدباس والوزير الأسبق خالد سمارة "الموجود على فراش الموت".

ودعا البطاينة للملك بأن يرزقه الله البطانة الصالحة "التي لم يرزقها له حتى الآن"، كما قال.

إدانة الدباس وتبرئة الباقين قد تثير حساسية أبناء السلط (الجزيرة نت)

كازينو البحر
وتعود قضية كازينو البحر الميت إلى عام 2007 عندما وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية مع مستثمر كردي يحمل الجنسية البريطانية قالت إن اسمه (حسن تاتاناكي) تقضي بمنحه حق إقامة كازينو في الأردن وأن يترتب على الحكومة غرامات تصل إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار) إن قررت إلغاء الاتفاقية.

وألغت الحكومة الاتفاقية من خلال تسوية من المستثمر إلا أنها انفجرت في وجه حكومة البخيت مطلع العام الجاري ليقوم بتحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد والتي أحالتها للبرلمان وقامت لجنة برلمانية بالتحقيق فيها وخلصت لإدانة وزراء وموظفين كبار بتهم فساد.

وتسربت أنباء عن أن اللجنة أدانت كلا من رئيس الوزراء الحالي والوزيرين الأسبقين أسامة الدباس وخالد سمارة وسيصوت البرلمان على تقرير لجنة التحقيق يوم بعد غد الاثنين.

غير أن البخيت نفى في أكثر من مناسبة أن يكون متورطا بالقضية، وقال ردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي إنه هو من أحال القضية لهيئة مكافحة الفساد التي أحالت الملف بدورها لمجلس النواب كون الدستور الأردني يحظر التحقيق مع الوزراء وإدانتهم إلا من قبل المجلس.

وقال البخيت إنه مثل أمام لجنة التحقيق التي شكلها النواب ورد على كافة أسئلتها في إشارة منه لعدم تورطه بأي صورة في شبهات الفساد في الصفقة.

وقال الوزير السابق الدباس إن البخيت استدعاه في يوليو/تموز عام 2007 وأبلغه بوجود رغبة بترخيص صناعة الكازينو كمهنة سياحية وطلب منه استدراج عروض لهذه الغاية.

وبين أن هذا التوجه ليس الأول حيث كانت حكومات أردنية عامي 2003 و2004 قد وقعت اتفاقيتين لإنشاء كازينوهات، وأنه قام بالتفاوض مع شركتين نمساوية تم استبعادها وبريطانية جرى اختيارها.

وأوضح أن التفاوض أفضى لمنح الحكومة ضريبة على أعمال الكازينو بقيمة 40% بينما كانت الاتفاقيتان السابقتان قد توصلتا لنسب عوائد 15% و20%.

ولفت إلى أنه جرى اختيار الشركة البريطانية وتم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء الذي وافق عليها بالإجماع وأن المجلس فوضه كوزير للسياحة بالتوقيع عليها كما وافق على قرار المجلس الأعلى للسياحة باعتبار الكازينو من المهن السياحية.