وقفة احتجاجية للعاملين بالمصرية للاتصالات استعدادا لجمعة التطهير

نظم عشرات العاملين بالمصرية للاتصالات وقفة احتجاجية اليوم- السبت- أمام مجلس الوزراء تصعيدا لمطالبهم واستعدادا لجمعة التطهير التى أعلنوا عنها .

وإلتقى وفد منهم بكلا من المهندس إيهاب مدحت وماهر شمس من مستشاري رئيس الوزراء وتم تكليف ماهر شمس ببحث ملفات الفساد داخل المصريه للاتصالات وفق معايير حددها المستشارين تمثلت فى تجهيز ملف بقضايا الفساد يحتوى على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومطالبات الموظفين بضم المدد السابقة لهم وكذلك فترات التجنيد بالإضافة إلى بحث القرار الذى أصدره مجلس الإدارة بخصوص تسوية مرتبات ذوي الكفاءات الخاصة بتاريخ تخرجهم وليس بمدة عملهم بالشركة مما أثار سخط العاملين.

وصرح أحد أعضاء ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير "للدستور الأصلي" ، " أنهم كانوا قد أرسلوا طلبا للقاء رئيس الوزراء منذ اسبوعين ولم يهتم احد لأمرهم مما دفعهم للوقوف امام مجلس الوزراء اليوم".

وتأتي تلك الوقفة الاحتجاجية على خلفية الاستعداد لجمعة التطهير المتجهة لميدان التحرير فى 1 يوليو وذلك بالتنسيق بين ائتلاف المصرية للإتصالات من اجل التغيير وحركة الإصلاح المصرية وجمعية الإصلاح النقابي.

وقال عضو آخر بالائتلاف "للدستور الأصلي" :  "أننا نعاني من الفساد الإدارى بشكل لا مثيل له وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير يؤكد ذلك حيث اثبت العديد من الخسائر والتى لا مبرر لها فمثلا نجد مشروع الجزائر يكلفنا خسائر بلغت مليار جنيه رغم اننا دخلنا هذا المشروع مع شركة أوراسكوم ونحن خسرنا ولكن أوراسكوم ربحت هناك وطورت نفسها بل ومكاسبها أصبحت مجال للفخر ، وهذا يطرح تساؤل عن سبب خسائرنا نحن دون غيرنا، نضيق الى ذلك خسائر شركة النيل والتى بلغت 70 مليون جنيه وأشهرت الشركة إفلاسها ولم نحصل شيئا من تلك الديون، وخسائر ميناتل التى بلغت 25 مليون جنيه والتى لم نسترد منها سوى مجموعه معدات بعد إفلاس الشركة لم تعوض شئ من خسائرنا".

مشيرا إلى نهاية زمن الفساد وداعيا لضرورة التحقيق فى تلك الخسائر ومعرفه المتسببين فيها ومحاكمتهم لأنهم لم يسرقوا شخصا واحدا ولكنهم سرقوا كل مصرى يستخدم تليفون لذلك دعى العاملون بالمصرية للاتصالات الشعب المصرى ومختلف القوى الوطنية للتفاعل معهم والمشاركة فى مسيرتهم من أجل القضاء على الفساد وإسترداد الحقوق الضائعة.

وأكد العاملون على اصرارهم على مطالبهم والتى تمثلت في حل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة، وإقالة المهارات الخاصة والمستشاريين،  أى عدم التمديد للعاملين بعد سن الستين، وإلغاء المهارات الخاصة _أي تعيين اشخاص بالكفاءة دون النظر لخبرتهم او كفائتهم _  التى ليس لديها اأي مهارة او كفاءة وليست مؤهلة للعمل بالشركة، بالإضافة الى إعادة هيكلة الأجور والمرتبات.

وأعرب العاملون عن استيائهم من اللجنه التى اعلن رئيس الوزراء تشكيلها لتقصي الفساد فى الشركة المصرية للاتصالات مؤكدين أنهم لم يروا تلك اللجنة إلى الآن وانها لم تنزل للشركة ولم تتقصى شيئا يذكر وانها لجنه مكاتب لمجرد الدعاية وحسب على حد تعبيرهم.

يذكر أن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات كانوا قد أعلنوا رفضهم لسياسة الشركة فى عدد من الوقفات الاحتجاجية ببعض السنترالات منها سنترال رمسيس والأوبرا والفوالة وعدد من السنترالات وتم التحضير لمسيرة سلمية يوم –الجمعة- المقبل ستنطلق من سنترال رمسيس متجهه إلى التحرير.