واشنطن بوست: حرية الرأي في مصر تواجه خطوط حمراء جديدة

الصحيفة الأمريكية: غضب "إبراهيم عيسى" من الإعلام الحكومي سبب ظهور "التحرير"

"كانت فكرة ولدت من رحم الاحباط، فغضب الكاتب الصحفي المعارض ابراهيم عيسى من تغطية الاعلام الحكومي للثورة المصرية، كان سبب خروج قناة التحرير إلى النور"، بهذه العبارة، افتتحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا مطولا عن إعلام ما بعد الثورة في مصر.

الصحيفة الأمريكية رصدت تضاعف عدد المحطات التلفزيونية والصحف بشكل ملحوظ في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير فهناك أكثر من 20 قناة تستعد للظهور، ليزيد معها "هامش" حرية التعبير فأصبح من كانوا ممنوعين في السابق من الظهور في وسائل الإعلام مثل المعارضين السياسيين والإسلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، ضيوفا على برامج التوك شو، وتفرد الصحف صفحاتها لمقالاتهم، كما ترى واشنطن بوست.

الصحيفة خصصت جزءا كبيرا من تقريرها الذي كتبته مراسلتها في القاهرة ماري بيث شريدن، للحديث عن تجربة الصحفي المعارض الأبرز إبراهيم عيسى مع قناة التحرير الفضائية التي وصفتها بأنها "فكرة ولدت من رحم الإحباط"؛ إذ تحرك عيسى لإطلاق القناة من واقع سخطه على تغطية وسائل الإعلام الحكومية للثورة".

"إطلاق القناة كان مستحيلا في الظروف الطبيعية التي كانت تقتضي موافقة أجهزة الأمن عليها، إلا أن الثورة خدمت عيسى لأن المسئولين كانوا مشتتين بفعل الاحتجاجت في التحرير، ليحصل عيسى ب300 دولار ومساعدة بعض المتطوعين، وبتردد فضائي استطاع توفيره أحد الأصدقاء، على قناة التحرير لتصبح على شاشات أمام المصريين، لتنجح القناة خلال الشهور الأربع الماضية في جذب ملايين المشاهدين".

وترى صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن هذا الرواج الإعلامي يعكس نمو جمهور الأخبار في مصر التي تواجه مستقبلا غامضا بعد 30 عاما من حكم مبارك.

يقول عيسى للصحيفة التي التقته في مكتبه بصحيفته الجديدة "التحرير": "انتهت فكرة منع الناس من الكلام."

غير أن لحرية وسائل الإعلام الجديدة حدود أيضا، بحسب الجريدة، التي تلفت إلى أن المجلس العسكري الحاكم دافع بقوة عن "تابوه" انتقاد الجيش، حيث سجن مدونا واستجوبوا صحفيين انتقدوا أداء المجلس العسكري سواء في الصحف المطبوعة أو على شاشات التلفزيون.

فبعد أن كان الجيش محل إشادة واسعة لدعمه للثورة، سيجد الجنرالات أنفسهم موضعا لتقارير عنيفة، حتى مجئ الانتخابات في سبتمبر، تقول واشنطن بوست.

وبلغ التوتر بين العسكر والصحفيين ذروته الشهر الماضي عندما استدعى المجلس العسكري حسام الحملاوي، وهو صحفي ومدون شهير إضافة لصحفيين آخرين بسبب انتقاداتهم للانتهاكات المزعومة من جانب الجيش، لكنه أفرج عنهم في النهاية.

وتنبه الصحيفة إلى أن الجيش يبدو أنه يصارع من أجل التعرف على ما يمكن تقبله وهو يتولى دورا غير مألوف بالنسبة له.

وتنقل الصحيفة عن مسئول عسكري قوله في مداخلة تلفزيونية مؤخرا إن "النقد يجب أن يتركز فقط على الدور السياسي للجيش، لكن ليس على الأفراد أو الرموز أو القادة..هذا جيشكم ويجب أن تحترموه."

وكانت النيابة العسكرية استدعت رئيس تحرير صحيفة الفجر عادل حمودة والمحررة رشا عزب بسبب تقرير عن استخدام الجيش المزعوم لما يعرف بـ"اختبارات كشف العذرية" على المتظاهرات اللاتي اعتقلن في مارس الماضي.

ويقول إليجا زروان المحلل بمجموعة الأزمات الدولية البحثية إن "الصحفيين يحاولون التعرف على الخطوط الحمراء الجديدة وتحديدها. هذا الشد والجذب قائم الآن."

وهذا التوتر يظهر من خلال المشاورات بين الحكومة والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان حول قانون جديد لحرية الإعلام، حيث تتضمن مسودة القانون قائمة طويلة من المسائل المتعلقة بالأمن التي ستكون ممنوعة من النشر.