المحتوى الرئيسى

مصر: السجن 5 سنوات لـ"رشيد" وتغريمه 9 ملايين جنيه

06/25 18:53

القاهرة: قضت محكمة الجنايات بالقاهرة السبت بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب" بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 الف جنيه؛ وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام .

وكان دفاع رشيد قد قدم في بداية الجلسة شيكا مصرفيا مقبول الدفع باسم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، على بنك تنمية الصادرات بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه قيمة المبلغ موضوع الدعوى، والمنسوب لرشيد الاستيلاء عليه دون وجه حق على نحو يشكل جريمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام .

وقامت النيابة العامة بتقديم مذكرة تحتوي على طلب عدم جواز حضور محامي عن المتهم الهارب استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات التكميلية، فيما انسحب المدعي بالحقوق المدنية من أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات .

ودفع جميل سعيد محامي رشيد بعدم دستورية نص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب بوقف الدعوى والتصريح له من اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على نص المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتنص المادة المذكورة على عدم جواز حضور محامي للدفاع عن المتهم الغائب أو من ينوب عنه من أسرته أمام محكمة الجنايات وبرر الدفاع طلبه بالطعن بعدم الدستورية استناد إلى مخالفة المادة للاعلان الدستوري الصادر في فبراير الماضي وما نص عليه في بنوده المتعددة من كفالة حق المتهم أصالة أو بالوكالة في حضور من يمثله للدفاع عنه، معتبرا أن تلك المادة نالت من تلك الضمانة الدستورية بحظرها حضور من يدافع أو ينوب عن المتهم الغائب, الأمر الذي يرى معه الدفاع أن تمتنع المحكمة عن العمل بهذا النص لقانون الإجراءات.

وشهدت الجلسة سجالا قانونيا بين ممثل النيابة العامة ومحامي رشيد على خلفية أحقية حضور محامي للدفاع عن رشيد من عدمه، باعتباره هاربا في الوقت الذي ينص فيه القانون أن يمثل المتهم بشخصة حال اتهامه في جناية، حيث اعترض ممثل النيابة حال قيام جميل سعيد المحامي بتقديم مستندات ومذكرات تتعلق بالدعوى تمثل أوجه للدفاع عن المتهم، وهو الأمر الذي أكد معه الدفاع أنه يحضر متدخلا في الدعوى الجنائية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية.

وقال الدفاع إنه بعد سداده كافة الأموال المنسوب إلى موكله بالاستيلاء عليها لا يتبقى أمام المحكمة إلا القضاء بالغرامة المالية حال الإدانة، مطالبا باستعمال أقصى درجات الرأفة والبراءة أو إصدار حكم مع إيقاف التنفيذ .

وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق "هارب" إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 5ر9 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات تحصل على دعم نقدي من صندوق تنمية الصادرات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل