الأوروبية لحقوق الإنسان: غير متفائلين بلقائنا مع المسئولين المصرى

كشف مارك بولسن، المدير التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أنه غير متفائل بالمحادثات التى تمت اليوم بينه وبين وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندى، والنائب الأول بقطاع الأمن بوزارة الداخلية، ورئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان بمصر والأزمات التى يقابلها المجتمع المدنى من التقييد على الحريات وظاهرة الاختفاء القسرى ومناهضة التعذيب.

وقال إن وزير العدل أكد له استقلال القضاء، ولكنه على الرغم من ذلك ليس مصدقا للوزير، وأن هناك اختراقات للقضاء خاصة فى تلك الفترة التى يلقى على عاتق القضاء الكثير من الهموم وأهمها محاكمة رجال النظام القديم وأهمهم الرئيس السابق مبارك.

وأضاف "بولسن"، خلال لقائه اليوم، مع وفد من نشطاء المجتمع المدنى خلال اللقاء الذى استضافته الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الخميس أن الحديث مع وزير العدل كان سطحياً، ولم يتعرض للب الموضوعات، وإن كان هناك خطوة بدأت تتبلور لقبول الرأى الآخر واستعداد عن ذى قبل لعرض الرؤى بين المجتمع المدنى وبعض الهيئات بالدولة.

واستعرض بولس الحديث عن حقوق الإنسان، والذى جمعه مع النائب الأول بقطاع الأمن بوزارة الداخلية، ورئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية مضيفًا، أنهم أكدوا لنا أننا نريد أن نتواصل مع المجتمع المدنى لأن الحال تغير كثيرًا، موضحًا أن وزارة الداخلية عليها الآن أعباء كثيرة أهمها إعادة الأمن إلى الشارع وإعادة الصورة الجيدة للداخلية إلى الأذهان مرة أخرى وأن الضغوط عليهم كثيرة لأنهم يتعاملون مع مجتمع متعدد ومتغير.

من جانبه أكدت لونا لنيدهولت، نائب الرئيس التنفيذى للشبكة، أن كل وزارة قامت بزيارتها لها طابع وجو خاص بها، فوزير العدل كان يركز على استقلال القضاء ويمنع أى حديث خلاف ذلك، والداخلية ترى أن عليها ضغوطًا كبيرة ويريدون أن يبدأوا صفحة جديدة مع الشعب بعد الثورة، ووزارة الخارجية تريد أن يفتحوا ملفات تعاون مع المراكز العالمية للتعاون فى مجال حقوق الإنسان، موضحة أن جميع الوزارات تعد بوعد جميلة وبراقة، ولكن لا تعلم كيف سيوفون بتلك الوعود.

وأوضحت" لونا" أن الانطباع الذى أخذته خلال زياراتها بالوزارات التفاؤل يخيم على المحادثات لأن الوزارات ليس لها خيار آخر فهى تعلمت جيدا من درس الثورة وأيقنت أن الناس قد تعلمت جيدا من الضغوط التى مورست عليها من النظام القديم.

على الجانب الآخر أكد المحامى جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن وزارة الاتصالات الوحيدة التى تعاملت مع المجتمع المدنى، وجميع الوزارات تسير على نفس نمط ما قبل 25 يناير، موضحًا أن هناك انفلاتًا فى القضاء وللأسف المرحلة هذه تعد أخطر المراحل فى حياة القضاء المصرى، لأن ببابه كل قضايا الفساد منذ 30سنة.

وأضاف"جمال" أن القتلة حتى الآن فى مكاتبهم يمارسون عملهم بل ويضغطون على أسر الشهداء والمصابين ليتنازلوا عن قضاياهم ضدهم، مشددًا أنه لابد من حملة لتطهير القضاء خلال الفترة المقبلة، لأن ما يحدث الآن أصبح استدعاء وإفراج طلب إحضار وخروج بكفالة حتى الذين شاركوا فى موقعة الجمل أحرار طلقاء، على الرغم أن الشباب المطالب بالحرية يحاكم فى لحظات محاكمة عسكرية.