المحتوى الرئيسى

تعديل قانون منع الاحتكار لمحو تواطؤ عز ورشيد

06/25 01:44

في مبادرة جادة لتصحيح الأخطاء الفادحة في قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك‏,‏ انتهت حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان حماية مصلحة المستهلك‏.

 وسد جميع الثغرات التي نجح رجال الأعمال في النفاذ منها لإحكام قبضتهم علي قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد بالتواطؤ مع وزراء في النظام السابق, وأعضاء في مجلس الشعب المنحل.ويتركز التعديل الجديد في تحفيز المبلغ عن جريمة الاحتكار علي الإبلاغ, وهو ما كان نفوذ أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قد ألغاه من المشروع الأصلي, وتسبب في أزمة بينه وبين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, الذي سرعان ما تراجع عن موقفه رضوخا لضغوط عز وأمانة سياسات الحزب.



صورة ارشيفية

وكان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد صدر في عام 2005, وكشف التطبيق العملي له لمدة عامين عن أوجه قصور فادحة بدت مقصودة وفقا لتقويم المتخصصين, وأطلق خبراء قانونيون اسم قانون منع المنافسة وحماية الاحتكار علي هذا التشريع تندرا ببعض بنوده المشبوهة, وحاول أعضاء بارزون في الحزب الوطني المنحل إدخال تعديلات عليه لتحقيق الردع الكافي لمخالفيه, فاستخدم رجل الأعمال المحبوس أحمد عز سطوته داخل البرلمان, فأفرغ التعديلات من مضمونها وفلسفتها, ونجح عز ـ عن طريق ذلك ـ في احتكار نسبة كبيرة للغاية من سوق الحديد المصرية.وانضم أعضاء آخرون من النظام السابق إلي طابور المستفيدين فاحتكروا استيراد وتوريد وتسويق عدد لا بأس به من السلع الأساسية, بينما عجزت الحكومة عن التدخل في السوق لحماية مصلحة المواطنين وحقوقهم, لغياب الأدوات التشريعية اللازمة. وحصلت الأهرام علي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمنع وقوع هذه الجرائم الاقتصادية ـ الاجتماعية مستقبلا ـ وعلي الإطلاق, ومن أبرز التعديلات التي جاءت بالمشروع:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل