المحتوى الرئيسى

«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» ترفضان توصيات حذف الهيئتين من الدستور

06/25 20:58

رفض أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة توصيات لجنة السلطة القضائية خلال مؤتمر الوفاق الوطنى، التى تضمنت عدم نص الدستور الجديد على الهيئتين فى مواد باب السلطة القضائية، وحذف عضوية رئيسيهما من تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقالت مصادر قضائية بهيئة النيابة الإدارية إن ما انتهت إليه اللجنة وأعلنته بعض وسائل الإعلام يعد مساساً بكيان النيابة الإدارية كهيئة قضائية، فى الوقت الذى تتعدد فيه المطالب بتوسيع نطاق اختصاصاتها لتمكينها من أداء دورها الرقابى والقضائى فى حماية المجتمع من الفساد.

وأضافت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - أن الأخذ بتلك التوصيات سيفتح الباب أمام أزمة قضائية لا يعلم أحد توابعها - على حد قول المصادر.

وأكدت مصادر مسؤولة بهيئة قضايا الدولة أن هناك تعمداً وصفته بـ«غير المفهوم» لإقصاء الهيئة من جميع المشاركات المهمة فى الدولة، وأشارت إلى أن ذلك يؤثر بالسلب على أعضائها، ويعتبر تمييزاً بين الهيئات القضائية، إضافة إلى كونه اعتداء صارخاً على حقوقهم الدستورية.

فى السياق ذاته، أعلن مجلسا إدارة ناديى مستشارى النيابة الإدارية ومستشارى قضايا الدولة، برئاسة المستشارين عبدالله قنديل ومحمد طه، عقد اجتماع مشترك وطارئ، لبحث هذه الأزمة تمهيداً لإصدار بيان لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لحسم هذا الجدل قبل الخروج به فى شكل توصيات نهائية لمؤتمر الوفاق الوطنى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل