عباس: لا تراجع عن المصالحة

وقال عباس بعد لقائه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في ختام زيارة لتركيا "سنواصل السير على طريق المصالحة، ولن يكون هناك تراجع". وأضاف في مؤتمر صحفي "سنقوم بكل الجهود الممكنة حتى تكتمل الوحدة، وتتشكل حكومة انتقالية".

وفي هذه الأثناء أكد هنية الجمعة تمسك حركة حماس بأن تكون الحكومة المقبلة توافقية، ودعا حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى عدم العودة بالأمور إلى نقطة الصفر.

وقال هنية عقب صلاة الجمعة برفقة متضامني قافلة أميال من الابتسامات 3، إن الحكومة المقبلة ستكون توافقية وهذا يعني الاتفاق على تركيبتها من رئاسة الوزراء والوزراء، والمطلوب عدم العودة إلى الوراء، والمطلوب من حركة فتح والرئيس محمود عباس ألا يشدونا مرة ثانية إلى نقطة الصفر.

وأبدى أمله بأن يتم تجاوز الصعوبات التي تعترض طريق المصالحة، وقال إن "سفينة المصالحة تحركت من مينائها الأول وإن شاء الله تصل لشاطئ الأمان، وفي أثناء الطريق تكون هناك صعوبات وتحديات لها، ومطلوب منا أن نعطيها قوة الدفع دائما ونمدها بماء الحياة".

ولكن مسؤولين آخرين أرجعوا تأجيل الاجتماع إلى الخلاف الدائر بين الحركتين بشأن رئيس الحكومة، إذ ترفض حماس إعادة تعيين رئيس الوزراء الحالي سلام فياض في حين رفضت فتح

وتبادلت الحركتان الاتهام بشأن من الذي عطل المصالحة وأنحت كل منهما على الأخرى باللائمة، فاتهمت حماس نظيرتها فتح بالتصلب في مواقفها فيما يتعلق بتسمية رئيس للحكومة وبشكل يخرج عن إطار التوافق الذي أقره اتفاق المصالحة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار في لقاء تلفزيوني أجري معه الخميس إن حركة فتح لم تطرح اسم سلام فياض لرئاسة الحكومة في جلسة النقاش الأولى حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن طرح الاسم تم بعد تدخل عدة أطراف خارجية لم يسمها.

واعتبر الزهار تصلب فتح في موقفها من رئاسة الحكومة دليلا على رغبة الحركة في عرقلة الأمور التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، مشددا في الوقت نفسه على رفض حماس مبدأ عدم طرح الحكومة المقبلة على المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكان المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف قد قال إن حماس تتحمل مسؤولية تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة "عبر إصرارها على تغليب مصالحها الحزبية والجهوية وارتباطاتها الإقليمية على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".

واعتبر عساف في بيان أن إصرار حماس على النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري لرئاسة الوزراء هدفه "تخريب المصالحة وإدامة الانقسام لاعتبارات حزبية بعيدة عن مصالح الشعب الفلسطيني".