موريتاني يتنقل بجمله في العاصمة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في موريتانيا مقطع فيديو نقل على "يوتيوب" للرجل وجمله، كما تناقل الموريتانيون فيديو يظهر الرجل يمتطي جمله وسط العاصمة نواكشوط، ويتوقف أمام الأسواق ليُودِع جمله الصبور لحارس السيارات، ويشير إلى من يلتقط له الصور بالتوقف عن تصويره، وبينما رفض الرجل الحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لاستعمال جمله كوسيلة نقل وسط العاصمة كشف مقربون منه أن الرجل لجأ إلى جمله هرباً من ارتفاع أسعار الوقود.

وأثار الرجل إعجاب السائحين وتساءلوا عن سبب غياب هذا المظهر الفلكلوري عن الفنادق والمنتجعات وعن البرامج الترفيهية الخاصة بالسياح، في الوقت الذي تحرص فيه باقي المجتمعات على الاحتفاء بالفلكلور وإعادة احيائه والتعريف به.

وبينما هاجم بعض الموريتانيين "الرجل الي فوق الجمل" وقالوا إنها وسيلة نقل غير حضارية، أبدى الكثير من الموريتانيين إعجابهم بالرجل وطريقته في الاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات، واعتبروا أن هذه الطريقة أفضل وسيلة ليعبر المواطنون عن فقرهم وعجزهم حتى عن التنقل بسياراتهم.

وأثار الرجل وجمله الكثير من التعليقات الساخرة فقد طالب البعض باستيراد الجمال من الصين لسد العجز في نقص الجمال وتوقيع اتفاقية معها على غرار اتفاقية الصيد الموقعة معها أخيراً والتي أثارت جدلاً واسعاً، واعتبر البعض أن الوقت قد حان لإجراء اختبار "سياقة" الجمال وحماية راكبي الجمال من خلال توفير ممرات خاصة بهم وأماكن لتعليف الجمال وركنها، وعلّق آخرون انه لا حاجة الآن لهذه الرخصة على اعتبار ان الموريتانيين يجيدون ركوب الجمال حتى النساء منهم، وأن الحاجة الملحة حالياً هي توفير عمال نظافة لكنس الشوارع وإزالة روث الابل، وقال بعض المعلقين ان هذه الوسيلة تشمل ميزات عدة تفتقدها وسائل النقل الحديثة، فهي أسرع عند الزحام ولا يخشى راكبها الرمال التي تغلق عدداً من الشوارع، وأقل تكلفة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وضرائب السيارات، حيث لا يحتاج صاحب الجمل إلا لتوقف بسيط عند بعض الحشائش، كما انها وسيلة تحافظ على البيئة والتراث.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت عن زيادة في أسعار المحروقات أرجعتها الى ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في الوقت الذي يحذر فيه المعارضون والحقوقيون عن تأثير تدني الأوضاع الاقتصادية على الاستقرار في موريتانيا، ويرى بعض الخبراء أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات والماء والكهرباء عوامل تهدد التجربة الديمقراطية الحديثة في موريتانيا.

ويعتبر المراقبون أن الحكومة لا تبذل جهوداً كافية من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، في الوقت الذي كان الموريتانيون يتوقعون أن تتحسن ظروفهم المعيشية بعد أشهر من عمل "حكومة محاربة الفساد"، لكنهم تفاجأوا ببقاء الأوضاع على حالها وفرض ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الأساسية مقابل ضعف القدرة الشرائية وانتشار البطالة.

وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة تصرف الحكومة والقرارات الخاطئة التي اتخذتها، مؤكدة أن الوضع خطير وحساس، وداعية الى اتخاذ إصلاحات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب.