حسام عيسى: ''الدستور أولاً'' ليس انقضاض على الشرعية

كتبت – علياء عاطف:

أكد الخبير القانوني الدكتور حسام عيسى، وأستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد الأعضاء الأساسيين في مجموعة استرداد أموال مصر المنهوبة، أن موقفة من ''الدستور أولاً'' كان سابقاً بكثير على عملية الاستفتاء. وقال ''إنه نادى في أول أيام الثورة بوضع دستور جديد للبلاد''.

جاء ذلك خلال مداخلة له في الصالون الثقافي للدكتور علاء الأسواني والذي عقد بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة ليل الخميس، لمناقشة الرواية الأخيرة للشاعر الشاب عبد الرحمن يوسف.

وسرد عيسى بعض الحجج التي تدحض ما يقال بأن دعوات ''الدستور أولاً'' انقضاض على شرعية الاستفتاء الدستوري. وقال ''الدستور سقط قانوناً، أكثر من مرة، أولها بالثورة؛ فعندما أحال مبارك السلطة للمجلس العسكري، فهو بذلك أسقط الدستور، وأصبح المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي لمصر، لأنه وفقًا لدستور 71 كان ينبغي أن يتولى صاحب ''الفضيلة'' فتحي سرور أو رئيس المحكمة الدستورية الحكم في حالة فراع منصب الرئيس، ولكنه تم تجاهل ذلك، وهو ما يثبت أن الدستور سقط، بتولي المجلس العسكري لزمام الأمور،''.

وأوضع الخبير القانوني أنه ''لا يوجد في الدستور كلمة ''المجلس العسكري''، مشيراً إلى أن أي نقد موجه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فو موجه لرئيس جمهورية مصر ولي الجيش، على حد قوله.

وزاد قائلاً ''المجلس العسكري أصدر أربعة قرارات، منها بيان دستوري، علماً بأنه لايوجد في الدستور ما يطلق عليه ''بيان دستوري''، مضيفاً ''وإصداره للبيان الدستوري يعنى رؤيته (المجلس العسكري) بأن هناك فراغاً دستورياً يجب ملؤه بالبيان الدستوري الذى أعلنه، وهذا لا يمكن أن يكون فى وجود دستور، وهو ما يؤكد أن الثورة أسقطت الدستور''.

وأشار الدكتور حسام عيسى إلى أن إسقاط الثورة للدستور لا يعنى أنه لا يوجد دستور يحكم البلد، لأن القواعد الدستورية تطبق حتى لو لم يُنص عليها، لأنها قواعد عرفية بين البشر فمثلاً ''حق الحياة لا يشترط نصًا دستورياً''.

وعرف عيسى الدستور بأنه يضع البنية التحتية للمجتمع، وينظم علاقات العمل بالمجتمع، كذلك العلاقات بين القوى الأساسية به، فضلاً عن تنظيم حقوق المكية العامة والخاصة وعلاقات السلطات ببعضها''.

وطالب عيسى بإعطاء فسحة من الوقت لتكن عدة شهور لبناء وطناً حقيقياً، ببناء المجتمع المدني ليمارس دوره في التوعية السياسية، وكذلك اتاحة الوقت للوجوه الشابة الجديدة لتنزل للشارع وتطرح نفسها على المواطنين، مشيراً إلى أن الوطن جُرف على مدى ثلاثين عامًا في كافة المجالات من صحة وتعليم وسياسة وكل هذه الأمور.

وأكد عيسى، أن الديمقراطية ليست صناديق الانتخاب، وأن أسخف وأسوأ أنواع البحث عن إرادة الشعوب هو الاستفتاء، لأنه يقصر القضية على ''نعم'' و''لا''. وقال إن ''الإرادة العامة لاتتطابق مع المصلحة العامة الا اذا بُنيت تلك الإرادة على معرفة؛ فعلي الناس أن يعرو ماذا يريدون''.

 وقال ''مصيبتنا الكبرى أن الناس تظن بأن الانتخابات الحرة لابد وأن تأتى بشيء جيد، وأن الانتخابات هي المرحلة الأولى، في حين أن الديمقراطية بذاتها لا معنى لها''، مستشهداً بهتلر الذى جاء بانتخابات حرة، ولكنه قضى على الوجود الإنساني.

واختتم كلامه قائلاً ''رجال الدستور هم اخر من يقومون بوضع دستور، وأنهم رجال صياغة فقط''، مشيراً إلى أنه يمكن وضع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد بتعيين مائة عضو يمثلون كافة طوائف وانتماءات الشعب المصري.