مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة

 وهو ما يعد حلا سحريا لمشكلة الاسكان عند اضافة كل هذه الوحدات الي السوق العقارية.

المهندس حسين الجبالي رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان قال إنه يتم الآن عمل قاعدة بيانات متكاملة لتجميع الدراسات الجادة التي ناقشت هذه القضية ومن أهمها دراستان لمجلس الشعب الأسبق والمجالس القومية المتخصصة اضافة لمتابعة كل ما ينشر بالصحف بخصوص هذا الموضوع. واضاف أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لموافاتنا بالأسباب المختلفة لاغلاق هذه الوحدات.

وأشار الي أن إعادة النظر في هذه العلاقة يحقق العدالة بين المستأجر والمالك بعد أن تم حل مشكلة أبدية العلاقة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم توريث العقد إلا لمرة واحدة للابن أو الحفيد وبالنسبة لمشكلة القيمة الايجارية المتدنية فمقترح لحلها انشاء صندوق لدفع الفارق العادل كتعويض للمالك وذلك من خلال دراسات تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد المستأجرين المستحقين لذلك مشيرا الي أن القانون الجديد سيتم فيه وضع تصور مناسب لزيادة القيمة الايجارية لتتم بشكل متدرج يتناسب مع امكانيات المستأجر وعدم ارهاقة بالزيادة مرة واحدة وكذلك عدم توريث عقد الايجار للحفيد واقتصاره علي الابن فقط مشيرا الي أن الدولة تقوم بدور الحكم بين المالك والمستأجر ولذلك يجب الا تنحاز لطرف دون الآخر كما حدث في الستينات عندما تم الانحياز للمستأجر علي حساب المالك وهو ما أدي الي عزوف الملاك عن نظام التأجير وظهور نظام التمليك.

وأضاف ان هناك مقترحا لتحرير العلاقة نهائيا بين المالك والمستأجر خلال فترة01 سنوات من إصدار القانون.