موسى: مستعد لتقبل قرارات المجلس العسكري

القاهرة - (د ب أ)

أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أن القوات المسلحة في مصر ''هى التى تحمى البلد''،إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكم البلاد لفتره انتقالية تنتهي في سبتمبر وبعدها تتحرك مصر نحو الانتخابات.

وعلق موسى ، خلال لقائه بشباب 6 أبريل مساء أمس الخميس ، على أداء المجلس العسكري "أنا مستعد لتقبل قراراته ولكن هناك اتفاقا على ان الفتره الانتقالية تنتهى فى سبتمبر القادم".

وسأل شباب 6 أبريل موسى حول ما اذا كان هو مرشح المجلس العسكرى، فرد بقوله "ان نتائج الاستطلاع الذى تم اجراؤه على صفحة المجلس العسكري بالفيس بوك تؤكد غير ذلك"، مشيرا الى أن هناك جهات معينة "تخشى أن يأتي رئيس لديه أجندة مصرية".

وقال موسى ، خلال اجتماعه بمجموعة الشباب التى تأتى فى اطار طلب ائتلافات الشباب التشاور مع المرشح للرئاسة ، إن "هناك خللا فى المجتمع المصري وأن المسئول عن هذا الخلل.. كان هناك بند واحد مهم للنظام السابق وهو التوريث.. وهذا العامل كان يمثل خطرا كبيرا لأنه كان تحديا للشعور المصري".

ورأى موسى أن الحلول فى العمل على اعادة بناء البلاد والتعامل مع الملفات التى بها الخلل وخاصة ملفات مصر الخارجية والإقليمية وكذلك الأقتصادية.

وحول الاتهام الذى يوجه لموسى بأنه ينتمى للنظام السابق ، قال "هذه أسئله مكررة روج لها بعض الاشخاص فى المنيا واسوان ورئيس الوزراء الحالى عصام شرف كان وزيرا للنقل عندما كنت أنا وزيرا للخارجية.. فلماذا الاتهام لي واذا كان المبدأ موجود فلابد من تعميمه".

وطالب موسى بوضع الدستور أولا ، مشددا على أن المجتمع "يجب ان يكون لديه الجرأة على الاقدام لوضع الدستور أولا ليمنع على من يريد التدخل فى الحياة السياسية، سواء كانوا من المتهمين او الصفوف الاولى أو الثانية فى حين رفض تكوين مجلس رئاسى".

وحول التيارات الإسلامية ، قال موسى إن تلك التيارات موجودة قبل الثورة لكنها بعد الثورة ظهرت أكثر "والحكم فى النهاية للشعب، ولو هناك اقتناع من احد بالسلفية يجب الا يؤدى ذلك الى اخلال بالامن والمجتمع".

وأكد موسى ان الفتنة الطائفية كانت "بسبب سوء ادارة من العهد السابق، وأن غذاء الوحده الوطنية لا يحل المشاكل، لافتا الى انه لم يشارك فى هذا لمدة عشرين عاما رغم دعوته".

وحول بطء محاكمات رموز النظام السابق ، قال موسى "المسألة فى يد النائب العام والنيابه العامة ولكنى أرى ان اى اتهام يجب ان يقوم على دليل والذى يثبت عليه فساد يأخذ عقابه".

وأضاف "لابد ان يكون هناك اتهام مباشر وعقاب لمن قام بالقتل ليشعر الناس بالاطمئنان ويشعر اهالى من قدم ارواحهم للثورة ان الدولة تقف بجوارهم ولذلك لابد من سرعة المحاكمات فى هذا الشق".