تعويض مواطن بـ80 ألف جنيه عن حرمانه من حقوقه السياسية.. والداخلية تطعن حتى “لا يصبح ثريا”

كتب – وفاء شعيرة :

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا ألزمت فيه وزير الداخلية بدفع مبلغ 80 ألف جنية لأحد المواطنين تعويضا عن حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية والانتخاب منذ عام 1996 حتى عام الآن .. من جانبه أقام وزير الداخلية طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء الحكم

وقال الوزير إن المواطن الحاصل على الحكم ويدعى ثروت أنور أقام الدعوى أمام القضاء الإداري طالب فيه بالتعويض المادي الأدبي من جراء حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية وأصدرت المحكمة حكمها بأحقية ثروت في التعويض 80 ألف جنية تعويضا عن  اعتقاله ولم تشر إلى الحرمان من مباشرة حقوقه السياسية وهذا يعنى أن الحكم أورد  طلبات لم يطلبها مقيم الدعوى القضائية

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة لم تصدر قرارا بحرمان ثروت من مباشرة حقوقه السياسية وبالتالي كان يجب على القضاء الإداري رفض هذه الدعوى

وأنهى الوزير طعنة أمام المحكمة الإدارية العليا مؤكدا إن حكم القضاء الإداري غالى في التعويض وأشار إلى  أن هذا الحكم سيترتب علية نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إثراء صاحب الدعوى  دون سبب على حساب الخزانة العامة للدولة ومن الصعب استرداد هذا المبلغ في حالة إلغاء الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا

مواضيع ذات صلة