خبراء : الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة خلال 18 شهرًا

شدد خبراء اقتصاديون وقانونيون فى الولايات المتحدة على ضرورة تعاون مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين وخاصة المؤسسات المالية الكبرى للتغلب على التباطؤ الذى حدث فى الاقتصاد المصرى نتيجة للثورات بالمنطقة العربية وذلك فى ظل وجود بنية اقتصادية قوية وراسخة فى مصر يمكنها أن تتعافى فى وقت وجيز، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة نوعية خلال 18 شهرا.
وأشاد الخبراء بسعة صدر المجلس العسكرى والحكومة المصرية ومدى التسامح الذى يبديانه فى ظل ظروف حرجة فى التعامل مع مختلف القضايا التى تواجهها مصر وخاصة الاقتصادية منها، مشيرين إلى أنهما يعملان تحت ضغط هائل، ونوهوا بأن مطالب الشعب المصرى التى تراكمت على مدى 30 عاما تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيقها وليس بين عشية وضحاها.
وأكد الخبراء-فى تصريحات بثتها وسائل إعلام أمريكية هنا- ضرورة العمل على الترويج للاستثمار فى مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين باستثمارات تبدأ من 200 إلى 300 مليون دولار، لأن الشراكة مع هذه المؤسسات هى التى يمكن أن تعمل على خلق فرص العمل وتشغيل الأفراد وإدارة عجلة الاقتصاد ورفع الإنتاج، منوهين بأن المستثمرين الإستراتيجيين الكبار سيدفعون ضرائب وينهضون بالمسئولية المجتمعية التى تفيد المجتمع.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أنه رغم أن البنك الدولى ليس اللاعب الوحيد فيما يتعلق بالتعاون مع الدول خاصة فى أزماتها، إلا أنه يمثل اللاعب الرئيسى على الساحة الدولية فى هذا المجال، مشيرين إلى أنه لا يتحرك منفردا ولكن بالتنسيق مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى وبنك التنمية الأوروبى وصندوق التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإفريقى وبنك التنمية الآسيوى والصناديق العربية وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المتاحة، ليضع فى النهاية أفضل أسلوب للتعاون مع مصر.
وبالنسبة لعلاقة مصر بالبنك الدولى، قال الخبراء الاقتصاديون والقانونيون إنها علاقة طويلة الأمد، كما أن مصر تحظى باحترام كبير فى هذه المؤسسة العالمية، ولا يتم مطلقا تصنيف مصر تبعا لموقعها الجغرافى أو انتمائها العرقى، بل إنها تحتل مكانة خاصة بها فى جميع المؤسسات العالمية وخاصة بعد ثورة 25 يناير التى أوضحت أن الشعب المصرى مازال قادرا على صنع المعجزات مثلما شيد الفراعنة الأهرامات من قديم الأزل.
وأوضحوا أنه بالتالى كان من الطبيعى أن يتحرك البنك الدولى بكل قوة وبكل أجهزته ليضع خطة تلبى احتياجات مصر، حتى لا يحول أى عائق بسبب عدم توفر الموارد والاعتمادات دون إتمام هذا الإنجاز.
وأفاد الخبراء بأن مجلس إدارة البنك الدولى قد طلب من خبرائه إعادة هيكلة ميزانية البنك بعد ثورة 25 يناير، حتى يمكن تخصيص موارد أكثر لمصر فى ظل أوج الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم حتى فى أمريكا وأوروبا، وذلك حتى لا يتأخر البنك الدولى عن مصر عندما تطلب المساعدة من خلال مختلف اذرعه التى تشمل البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية وهيئة التأمين على الاستثمار.
وقد رافق ذلك، وفقا لما لفت إليه الخبراء، تحركات الحكومة المصرية وكان آخرها دعوة مصر لاجتماع مجموعة الثمانية فى دوفيل فى فرنسا، وقد تحرك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كل فى اختصاصه وبموارده لأنهما يعتبران أن النموذج المصرى نموذجا يدرس، منوهين بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قال لرئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف خلال قمة الثماني إن المجموعة لن تسمح لمصر بأن تفشل، لأن مصر قدمت تجربة تاريخية وتمثل نموذجا يجب الحفاظ عليه، وهو ما أفاد به رئيس البنك الدولى روبرت زوليك بنفسه خلال أحد اجتماعات مجلس محافطى البنك بعد مشاركته فى قمة الثمانى.
وقد أعلن زوليك وقتها عن حزمة مقترحات للتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة بمبلغ حوالى 4.5 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار فى صورة قرضين أحدهما خلال العام المالى القادم الذى يبدأ من أول يوليو 2011 وآخر قبل 30 يونيو 2012، وهما قرضان جارى التفاوض حاليا بشأنهما ولن يقدمهما البنك الدولى إلا بعد أن تعطى الحكومة المصرية الإشارة بالموافقة عليهما، وسوف تشهد القاهرة جولة مفاوضات فى هذا الصدد خلال الأسبوع القادم.. كما أشاروا إلى مليار وخمسين مليون دولار كانت لمدفوعات مؤجلة لمشروعات وعندما قامت الثورة حدث تباطؤ فى الصرف المرتبط بإنجاز العمل وتحتاج إلى استئناف المشروعات لمتابعة صرفها، وقد حرص البنك الدولى على عدم تخصيص هذه الاعتمادات لمشروعات أخرى بدول أخرى وجمدها لحين طلب مصر لها.. والباقى 1.2 مليار دولار وهو مبلغ مخصص لبرامج هيئة التمويل الدولية لتمويل مشروعات فى القطاع الخاص وهى مبالغ جاهزة لدى البنك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص الذى سيعمل على تشغيل العمالة.