الضبعة- لماذا نغتال حلمنا القومى ؟ 2-2

الموقف الآنى للمشروع النووى المصرى

أكد الدكتور يس إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن كافة دراسات موقع الضبعة قد استكملت بعد أن تم التعاقد مع استشاري عالمي عام 2007 ووفقا لأحدث متطلبات التطور التكنولوجي للمفاعلات النووية.

قال إنه ستتم إضافة تعديلات وتوصيات الأمان النووي التي تصدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حادث المفاعلات اليابانية لتحقيق أقصي معدلات الأمان.. مشيرا إلي المغالطات والاتهامات الموجهة للبرنامج النووي والقول بعدم تحديث دراسات الضبعة وإهدار المال العام رغم اتباع مصر للسبل العلمية في ذلك ومن خلال مناقصة عالمية فازت بها شركة "بكتيل" الأمريكية.. وتم رفض التعاقد معها واختيار الشركة رقم 2 في الترتيب وهي بارسونز الاسترالية لتنفيذ الأعمال الاستشارية علي مرحلتين لمدة 9 سنوات الأخيرة اختيارية.

أشار إلي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعاون مع مصر في جميع الخطوات التي تقوم بها ومراجعة كافة الدراسات وتقديم الملاحظات المناسبة بشفافية كاملة مشيرا.. لتأكيدات الوكالة علي دقة البرنامج المصري.

قال يس إن التعاقد مع الاستشاري العالمي الاسترالي "بارسونز" كان بهدف مراجعة دراسات الضبعة وفقا للقياسات الحديثة ومطابقة الدراسات القديمة بالدراسات الحديثة حيث تأكد خبراء الاستشاري أن الضبعة مثالية لإنشاء المحطة الأولي

وفى الثلاثاء 24 أيار / مايو 2011 أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أنه تم الإنتهاء من إعداد ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات لمشروع تنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة.

وسوف يتم مراجعتها من قبل مجلس الدولة ووزارة المالية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بوزارة الدفاع فى استكمال تأمين موقع المشروع.

وأوضح يونس في تصريح له الاربعاء عقب إجتماعه مع مجلس إدارة هيئة المحطات النووية أن مراجعة المواصفات قد تمت من خلال تشكيل لجنة رئيسية وعدة مجموعات عمل فرعية شملت المختصين بهيئة المحطات النووية والعديد من الخبراء المصريين العاملين فى هيئة الطاقة الذرية ومركز الأمان النووى والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لمراجعة المواصفات وإعدادها فى شكلها النهائى تمهيدا لطرح المناقصة.

ونوه إلى أن هيئة المحطات النووية قد أعدت دراسة حول تقييم حادث محطة فوكوشيما النووية اليابانية وتداعياتها عالميا ومحليا على مشروع المحطة النووية بمصر والدروس المستفادة حيث تم تعديل عدد من البنود الفنية بالمواصفات لتفادى تكرار مثل هذا الحادث بالمحطات النووية فى مصر.

ولفت إلى أنه تم استطلاع رأى الشركات والدول المصدرة لتكنولوجيات المحطات النووية بشأن مشاركتها فى المناقصة عند طرحها حيث أعلنت رغبتها فى المشاركة

الخيار النووى ضروره أمن قومى

حتمية الأخذ بالخيار النووى فى مصر تجاوز مرحلة الجدل ودخل فى مرحلة التطبيق وإعادة الموضوع للتقاش العام أو محاولة التشكيك فيه إقتراب خطير ينبغى الحذر منه خاصه فى ظروف المرحله الإنتقاليه التى يمر بها الوطن والمتطلع إلى ضرورة المشروع يمكن أن يرجع إلى دراستنا المنشوره فى موقع علامات عن الخيار النووى ضروره ويكفى أن نقول أن تنفيذ المشروع يضعنا على العتبه النوويه وهو أمر يفهمه جيدا خبراء الأمن القومى حيث يصبح تصنيع قنبله نوويه امر يرتبط بالقرار السياسى للدوله

شبهات فى طريق المشروع النووى

أولا : إن اختيار الضبعة لإقامة المفاعلات النووية قرار في صالح إسرائيل ويعطي لها فرصة ذهبية لتهديد مصر، ومن الممكن قيامها بقصف المفاعل بطائرة بدون طيار،لأن مصر ليست لديها مفاتيح التكنولوجيا النووية

لا أفهم كيف يمكن لمشروع يوفى لمصر كميات هائله من الطاقه وإمكانيه لتحلية المياه بكميات ضخمه ويحل لها مشكلة ندرة الوقود الأحفورى فى مصر من بترول وغاز ويضعها على العتبه النوويه أن يكون فى مصلحة إسرائيل علاوة على أن المشروع يحظى بتدعيم الوكاله الدوليه للطاقه لأن مصر دوله موقعه على معاهدة منع الإنتشار النووى

أما القول بأن إسرائيل يمكن أن تضرب المشروع فهو قول ساذج يعكس عدم فهم للوضع الإقليمى والعلاقات المصريه الإسرائيليه خاصه بعد ثورة 25 يناير

ثانيا : أن بدء مصر الآن في إقامة مفاعلات نووية يكرس تبعيتها للغرب، والتحكم في قراراتها السياسية كفتح معبر رفح وغيره من القرارات المتعلقة بمصالح الغرب في المنطقة

وهو أيضا امر عجيب احار فى فهمه فمجرد تنفيذ المشروع النووى سيعزز الوضع الإقليمى المصرى والدارس للملف النووى الإيرانى يدرك جيدا تصاعد الدور الإقليمى الإيرانى مع تصاعد ازمة الملف النووى الإيرانى وهذا هو السبب فى إصرار القياده الإيرانيه على الإستمرار وإعتبار المشروع حلما إيرانيا قوميا

والدارس لفقه السياسه الخارجيه يعلم جيدا أن قوة الداخل سبب جوهرى فى إستقلالية القرار الوطنى وبالتالى النجاح فى تحقيق اهداف السياسه الخارجيه والمشروع النووى عندما يتم سيكون إضافه حقيقيه لمصادر القوه المصريه وحد لمصادر التهديد

ثالثا : الدول الغربية تسعي إلي امتلاك التحكم في قرارات مصر، ويظهر ذلك في عرض العديد من الشركات الأجنبية بإعادة بناء المفاعل النووي في الضبعة ومنها شركة وستنجهوس الأمريكية، وتستطيع هذه الشركات التحكم في المحطات النووية المصرية من تل أبيب وواشنطن

ربما لا تعلم د\ سهير أن ضغوطا مورست على وزير الكهرباء لترسية المناقصه على شركة وستنجهاوس من خلال السفيره الأمريكيه وعن طريق جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والمحبوس حاليا مع أخيه علاء  وأن الوزير قاوم هذه الضغوط ولم يستجب لها فما بالك الآن وقد قامت الثوره ولم يعد احد يستطيع أن يكرر ما فات رغم كل عذابات المرحله الإنتقاليه

أما عن التحكم فى المحطات النوويه فأقول أن المراقبه الوحيده للمحطات النوويه هى مراقبة التشغيل وتتم عن طريق كاميرات موضوعه حتى يراقب مفتشى الوكاله تشغيل وإيقاف وإخراج الوقود النووى المستنفذ عند إيقاف المحطه للصيانه أما غير الوكاله الدوليه فليس له أى سلطان على إدارة المحطه وإسرائيل آخر من يتكلم عن مراقبة الغير لأنها لم توقع على معاهدة عدم الإنتشار النووى وترفض إستقبال مفتشين من الوكاله لفحص منشآتها النوويه

رابعا : إذا كانت مصر ترغب في إقامة مفاعلات نووية وتصنيع أسلحة ردع فعليها الإعلان عن انسحابها من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية

مصر دوله موقعه على معاهدة عدم الإنتشار النووى وتسعى إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خاليه من السلحه النوويه وكل ما تسعى غليه هو افستفاده من حقها الشرعى فى افستخدام السلمى للطاقه النوويه

وهى لن تفكر ابدا فى الإنسحاب من المعاهده وتسعى إلى إرغام إسرائيل على التوقيع وإجبارها على فتح منشآتها للتفتيش وإقدام مصر على ممارسة حقها المشروع يفرض ضغوطا حقيقيه على إسرائيل لأنه سيضعها أى مصر على العتبه النوويه

أقول فى النهايه إن من يتصدى لهذه الملفات الحساسه يجب أن يكون حريصا على دقة العبارات وصحة المعلومات والإلمام بكل جوانب القضيه محل البحث لننا لا نريد ولا نقبل أن نعود إلى الوراء مره ثانيه ونحن الذين بدانا مشروعنا النووى مع الهند القوه الصاعده فى آسيا واحد اعضاء النادى النووى

أرجوكم لا تغتالوا حلمنا النووى

روابط ذات صلة