مصادر: استرداد حسين سالم ممكن وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

علمت «المصرى اليوم» أن السلطات الإسبانية أبلغت مصر الجمعة بطلب المدعى العام الإسبانى وضع رجل الأعمال المصرى حسين سالم تحت الإقامة الجبرية، حتى بعد دفع الكفالة، «27 مليون يورو»، بهدف السيطرة عليه ومنع هروبه خارج البلاد.

وقال مصدر مصرى مطلع لـ«المصرى اليوم» إن «القاهرة» سبق أن طلبت التحفظ على «سالم»، بعد قرار القاضى الإسبانى الإفراج عنه، ونبهت إلى خطورة المتهم، وضآلة قيمة الكفالة مقارنة بثروته والجرائم التى ارتكبها فى مصر. ولفت إلى أن «القضاء الإسبانى مستقل ولا يتأثر فى قراراته بأى طلبات خارجية، لكن ربما يكون قد أخذ فى اعتباره عند وضع سالم تحت الإقامة الجبرية المخاوف المصرية وشرحها للقضية».

وأوضح المصدر أن التحركات التى تتم فى مصر للمطالبة بعودة سالم ومحاكمته فى القاهرة تعزز موقف الحكومة المصرية فى المطالبة بترحيله إلى القاهرة. وقال: «نحن نؤكد للجانب الإسبانى دائما أن مصر كلها (واقفة على رجل) من أجل هذه القضية».

وانتقد المصدر اعتبار إسبانيا خصما لمصر فى هذه القضية، وقال: «إسبانيا تتعاون معنا بشكل كبير وفقا لأحكام القانون، ولا تخفى عنا شيئا».

وأكد أن الادعاء بأن الأموال التى صادرتها إسبانيا لن تعود ادعاء خاطئ، لأن الأموال المصادرة تظل من حق المتهم حتى تثبت إدانته. ولفت إلى أن القضايا التى يحاكم فيها سالم فى إسبانيا تستوجب فرض غرامات ضخمة، لكن عقوبة السجن فيها ليست كبيرة وربما تكون مع إيقاف التنفيذ.

وأضاف المصدر أن القضاء الإسبانى يخضع لمراقبة المحكمة الأوروبية، فلو حكم مثلا بإسقاط الجنسية عن سالم، من الممكن أن يطعن على الحكم أمام المحكمة الأوروبية، ولذا فإن القاضى الإسبانى يضع فى اعتباره جميع الاحتمالات قبل إصدار حكمه. وأشار إلى أنه «لا يوجد بين القاهرة ومدريد اتفاقية لتسليم المجرمين». وأوضح أن «مصر تعتمد على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تقضى بتسليم المجرمين وفقا لإرادة الدول».

وأضاف: إسبانيا لديها الرغبة فى تسليم سالم، ولو لم يكن يحمل الجنسية الإسبانية لأصبح الأمر أكثر سهولة، لكن الجنسية الإسبانية تمنحه حصانة كبيرة. ولفت إلى أنه يحاول استغلال كل ثغرة، لزعزعة ثقة القاضى فى الحق المصرى، مثل ادعائه فى الجلسة الأولى من محاكمته أنه يتعرض لحملة اضطهاد فى مصر، وأشار إلى أن فريق المحامين الخاص بـ«سالم» سيحاول استغلال كل الثغرات وإظهار وجود تواطؤ مصرى ـ إسبانى ضده.

وحول ما يقره القانون الإسبانى بعدم إمكانية تسليم مجرم إلى دولة سيلقى فيها عقوبة أكبر من التى سيحصل عليها حال محاكمته فى إسبانيا، قال المصدر: هذا الأمر سيناقش فى حينه وعندما نصل إلى اتفاق على ترحيله إلى مصر سيتم الاتفاق على هذه المسألة.

من جانبه قال الباحث بمركز سيدوب الإسبانى، مركز متخصص فى العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط ودول البحر المتوسط، إدوارد سولير: «إذا لم يكن لدى سالم أى اتصالات وعلاقات قوية تربطه بشخصيات مهمة غير معلومة فى إسبانيا، فمن الممكن مع بعض الضغط من الحكومة المصرية أن يستجيب القضاء الإسبانى لطلبات مصر بترحيله للمحاكمة هناك».

وبرر «سولير» قوله بأن إسبانيا حريصة الآن على وجود علاقات قوية مع الدولة المصرية الجديدة، لأنها تدرك أن «القاهرة» مفتاح الدخول للشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، وإن اعتادت «مدريد» أن تكون علاقتها الأقوى مع المغرب بحكم الجوار الجغرافى. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى العلاقات الثنائية بين البلدين.