المحتوى الرئيسى

المستشار مكي: الشعب والبرلمان هما ضمان استقلال القضاء

06/23 22:29

الإسكندرية- أ ش أ


قال نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد مكى إن إيجاد آليات لتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وعدم خضوعها تحت طائلة السلطة التنفيذية سيسهم ففي تسريع إعادة بناء السلطة القضائية بالشكل الديمقراطي الذى يحقق صالح المواطن ، لافتا إلى أهمية دور الإشراف القضائي الكامل خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وأوضح المستشار أحمد مكى - ففي كلمته ايوم الخميس خلال منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية بعنوان (الضمانات الدستورية والقانونية لقضاء مستقل) - أن استقلال عدد من القضاة ففي مصر سمح بجانب من الدفاع عن حقوق المواطنين ضد الإجراءات "المتعسفة" التي اتخذتها السلطة التنفيذية ففي عهد النظام السابق ، مدللا على ذلك بالدعاوى القضائية التي تم تحريكها ومنها (قضية فتح معبر رفح، وعقود المشاريع الاستثمارية).

وأكد مكى في كلمته بالندوة التي تعتبر الاخيرة ففي سلسلة برنامج التثقيف والتوعية القانونية والدستورية التي استمرت على مدى شهر بهدف برفع التوعية القانونية والدستورية للمواطنين ـ أن استقلال القضاء يضمنه (الشعب، والبرلمان) من خلال تطبيق القانون ، وهو ما لا يتحقق بالشكل الكامل بالعديد من دول العالم الثالث ذات الحكم الفردي، مشيرا إلى أن بداية الحديث عن استقلال القضاء انطلقت منذ عام 2005.

وأوضح مكى أن القضاء لم يكن مستقلا بالكامل خلال العهد الماضي، مبينا تعدد البراهين على عدم ضعف هذا الاستقلال فيما تمثل من قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرا ، وكان من دور القضاء الكشف عنها ففي الماضي ، وأيضا عن عمليات تزوير الانتخابات، مؤكدا أنه ففي ظل غياب الاستقلال القضاء الكامل كان هناك قضاة مستقلين.

وعن علاقة القضاة بالإعلام ، قال مكى إن القضاة عليهم الابتعاد عن الإعلام بقدر المستطاع للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته، موضحا أن القاضي لا يجب أن يستهلك نفسه أو ينال من مكانة القضاء من خلال إبداء التصريحات الإعلامية التي تعبر عن آرائه الشخصية.


 


وتحدث رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية حسام الغرينى عن استقلال القاضي كفرد، قائلا " إن القضاة نجحوا ففي اتخاذ تدابير لمراجعة والرقابة على أنفسهم من خلال درجتين هما مجلس تأديبي ومجلس تأديبي أعلى يرأسه رئيس محكمة النقض.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل