مكي: اتمني ان تزول سلطة وزير العدل بشأن دعوي الصلاحية

مكي: اتمني ان تزول سلطة وزير العدل بشأن دعوي

الصلاحية

محيط- محمد

الحكيم

 

	المستشار احمد مكي

القاهرة

:بعد تقديمه العديد من الخطابات لـ "مجلس القضاء الأعلي " يطالبه بـ

"التطهر".

واعادة تشكيل وضعه بما يتلائم مع ثورة 25 يناير مؤكداً ان الفساد

والظلم كان منتشر في ظل غياب الكمال في تأدية دورها المناط بها .

وقال ان

"مجلس القضاء الاعلي" في حدود القانون اختصاصاته محدودة بالنقل والندب والاعارة فهو

اقرب الي عمل لجنة شئون العاملية .

نافياً وجود مؤسسة قضائية مهمتها الدفاع

عن استقلال القضاء وحل مشكلات العدالة.

واكد

علي ان دعوي الصلاحية بيد وزير العدل واصفاً ذلك بـ "الامر المعيب" علي وجه

الاطلاق.

معللاً ذلك بأن التجارب دلت علي ان ذلك يحمي عملاء السلطة او في

تهديد الشرفاء وابرز صورة علي ذلك واقعة هشام البسطويسي ومحمود مكي.

فعندما

قدما للمحاكمة لأنهما اشارا في احدي الجرائد المستقلة انه يتعين مساءلة القضاة

الذين ورد اسماءهم في قائمة المزورين والتحقيق معهم .

فكانت النتيجة انه تمت

محاكمة المطالبين بذلك اما المتهمين بالتزوير لم يتحرك احد لمساءلتهم وبحث

مسئوليتهم ، واشاد بالوزير محمود ابو الليل لاعترافه بتعرضه لضغوط لتنفيذ هذا

الاجراء القانوني .

واوضح

ان كل من قانون " اعتبار القضاء العسكري هيئة قضائية ، و" ندب القضاة للاشراف علي

لجنة الاحزاب او الاشراف علي الانتخابات بقانون مباشرة الحقوق الاساسية " وغيره تم

إصداره دون استطلاع رأي "مجلس القضاء الاعلي" علي الرغم من تواجد نص قانوني يلزم

تحقيق ذلك.

واستدرك

حديثه قائلاً ان القضاء من اكثر المؤسسات نقاءاً ولم يتعرض للفساد مثل باقي

المؤسسات المتهمة حالياً والاحكام القضائية السابقة في الاحداث ما قبل الثورة كانت

في صف العدالة والديمقراطية والنزاهة .

وفي

سياق آخر رفض الحديث عن ما دار في الغرف المغلقة خلال الزيارة التي قام بها الرئيس

المصري السابق محمد حسني مبارك بشيوخ القضاة قبيل ثورة 25 يناير موضحاً انه ابدي

تحفظات علي امور في تلك الفترة مؤكداً ان ذلك تم خلال احد اللقاءات الخاصة

.

 

جاء ذلك

خلال استضافته علي فضائية "الجزيرة مباشر مصر" حيث اوضح ان آراء المؤسسة القضائية

كانت مستقلة مكرساً مبدأ انه لا يمكن ان يكون هناك قضاء مستقل في دولة من دول

العالم الثالث ينفرد فيها الحاكم الفرد بتسيير شئون البلاد

.

	دار القضاء العالى

من

جهة اخري ان النيابة العامة في جميع بلدان العالم جزء من النظام السياسي حتي

انجلترا .

مستشهداً بأن التحقيقات صفقة "اليمامة" كشفت عن تورط بعض