100 شركة أمن أجنبية تعمل تحت أقنعة عربية داخل العراق

ويقول حاكم الزاملي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي: "في الفترة الأخيرة وبعد الحديث عن الانسحاب المزعوم لقوات الاحتلال بدأ نوع ثان من الاحتلال وهو الشركات الأمنية التي بدأت تؤسس شركات وجهات معنية لا نعرف ما جنسياتها وما تسليحهم، وما موافقاتهم.

وغيّرت تلك الشركات أسلوب عملِها، فبعد أن كان يقتصرُ على حماية المسؤولين والشخصيات المهمة، أصبحت الشركاتُ تتكفل بالخِدمات الأمنية كافة وحماية الدوائر

الحكومية ومنها توفير أجهزة ومعدات مراقبة؛ وتشير الإحصائيات إلى أن تلك الشركات توظف ما يقارب 20 ألف عاملٍ برواتب مغرية، وتعمد الشركات لاستخدام

مفردة الرواتب المغرية عند الإعلان عن وظائف لديها، ولا تذكر أسماءَها الاصليةَ في إعلانات طلب الموظفين والعمال بل تستخدمُ أسماءً عربية.

ويقول عبدالحميد الحصونة، مدير شركة أمنية: "إن هذه الشركات تقوم بحراسة مقرات ومصارف ومؤسسات معنية وفنادق ورجال أعمال وذلك حسب متطلبات العقد".

ومازال أكثرُ من 100 شركة أمنية بينها 24 شركةً أجنبيةً تحافظ على حصانتها، فالحكومة لم تشرّع حتى الساعةِ قانوناً خاصاً بعملِها برغم إعلان المالكي قبل ايام ضَبْط متفجرات تعود لشركات تعمل داخل المنطقة الخضراء.