مطالب بالتحقيق مع "الجمل" في فساد "الأعلى للصحافة"

كتب- حسن محمود:

طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز النائب العام بالتحقيق في فســاد المجلس الأعلـى للصحافــة؛ حيث كشفت الأيام الماضية عن قيام المجلس الأعلى للصحافة المنتهية مدته بصرف مكافآت لأعضائه الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن ثمانين عضوًا، واستمراره في صرف هذه المبالغ التي تزيد عن أربعة آلاف جنيه لكلِّ عضو كل شهر حتى الآن، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور المصري.

 

واعتبر المركز هذه الوقعة- في بيان له اليوم- إهمالاً متعمدًا من قبل الدكتور يحيى الجمل عضو المجلس الأعلى للصحافة ونائب رئيس مجلس الوزراء، بالرغم من علمه بانتهاء مدة المجلس، وبمخالفة ذلك للقانون والدستور المصري.

 

وأضاف أن ما يحدث يضعف من ثقة الشعب المصري في الحكومة الحالية التي تعلق عليها الجماهير المصرية آمالاًً عريضة، وتعتبرها سفينة النجاة التي تعبر بالوطن إلى برِّ الأمان، غير أن ما يحدث إنما يعني أن بعض أعضاء الحكومة يشاركون في الفساد أو يتسترون عليه، وهو ما لن يقبله الشعب المصري الذي بات ينتظر جني ثمار تلك الثورة المباركة.

 

وأكد المركز أنه وبالرغم من مرور ما يزيد عن مائة يوم على ثورة 25 يناير، إلا أن الشعب لا يشعر بحدوث تغيير حقيقي في المجتمع، وذلك بسبب الفساد الذي لا يزال ينخر في عضد الوطن، وبشكل يفوق ما كان يحدث أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك بسبب غض الحكومة الطرف عن الفساد من ناحية، وبسبب الفوضى، وعدم الأمن المنتشر في ربوع الوطن من ناحية أخرى.

 

وطالب المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الحسم في قضايا الفساد حتى يرتدع كل من تسول له نفسه سرقة شيء من أموال وثروات الشعب المصري، وحتى يعلم الجميع أن دولة القانون لا تزال قائمة، وأن محاولات البعض لنشر الفوضى في البلاد قد باءت بالفشل.