بعد رفضه استقالة الجمل..هل يتمسك المجلس العسكري بالاستقرار على حساب التغيير؟

وحيد عبد المجيد: رفض المجلس لاستقالة وزير أمر خاطيء والحكومة كلها تعمل بشكل "ارتجالي"

فتح رفض المجلس العسكري إستقالة الدكتور يحيى الجمل – نائب رئيس الوزارء – رغم قبول الدكتور عصام شرف – رئيس الوزراء – لها باب الجدل والتساؤل حول تغيير وزراء الحكومة الإنتقالية، أو الحكومة التي يطلق عليها أحيانا "حكومة الثورة" بينما ينتقد البعض عدم سيطرة روح الثورة على رجالها ويتحفظ آخرون على أداء بعضهم ويصرخ آخرون محتجين ومحذرين  من أن عددا من هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء بالحزب الوطني "المنحل"!

رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإستقالة الجمل يضع علامات إستفهام وتعجب تتزايد حينما توضع بجانب  هذه المفارقة الغريبة، حيث يطلب رئيس الحكومة تغيير 13 وزيرا فيتم رفض طلبه فيلجأ لتقليص العدد إلى 6 وزراء فيقابل بالرفض أيضا لنجد أن الحاصل هو تغيير وزير واحد فقط هو وزير الخارجية وبسبب إنتقاله لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية.

كل هذا يجعل الشارع السياسي يتساءل عن قناعات المجلس العسكري ورؤيته لفكرة التغيير، التغيير ذلك المطلب الذي قامت لأجله ثورة الشعب المصري وهو المسار الطبيعي لها فلماذا لا يقبل المجلس العسكري فكرة تغيير وزاري واسع يطالب به رئيس الوزراء نفسه وينادي به سياسيون؟ وهل يطبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة مبدأ الحفاظ على الإستقرار على حساب التغيير والتطور الديمقراطي؟

المجلس لم يبادر بطلب تعديلات وزارية وقد يكون هذا أمرا قابل للفهم ولكنه رفض طلبا من رئيس الوزراء للتغيير بل ورفض إستقالة عضو بالحكومة قبلها رئيس الحكومة ، وهو ما يعتبره الدكتور وحيد عبد المجيد – الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية – خطأ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مضيفا : من المفترض ألا يكون للمجلس علاقة بوزير يستقيل ، وهو مخطئ أيضا في تركه وضع الحكومة الانتقالية تعمل بهذا الشكل الإرتجالي مضيفا أن عدم قبول الإستقالة هو أمر "غريب".

ويؤكد عبد المجيد أن رئيس الحكومة وأعضاءها الحاليين لا يعرفون معنى الحكومة الإنتقالية وما هو دورها بالضبط واصفا الحكومة بأنها "ملهاش لازمة" وأن وجود الوزراء طالما الحكومة بهذا الأداء ليس له معنى مضيفا : على سبيل المثال وزير التنمية المحلية لا يفعل شيئا سوى اختراع سبب جديد كل يوم لعدم حل المجالس المحلية بينما وزير المالية يقوم بوضع ميزانية وهمية ويقترض من صندوق النقد الدولي .

ويضيف الخبير السياسي أن الحكومات الانتقالية يجب أن تكون محدودة المهام والعدد بحيث تتكون من 10 إلى 15 عضو فقط ، وليس من مهامها المشروعات الكبرى ووضع خطط لما بعد الفترة الانتقالية واذا فعلت ذلك تكون سرقة لارادة الشعب لأنه من المفترض ان تقوم بذلك حكومة منتخبة، مشيرا الى ان هذه الشروط غير متوفرة في الحكومة المصرية مضيفا: على الدكتور عصام شرف أن يأخذ درسا خصوصيا في معنى الحكومة الانتقالية.