ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 70.6 مليار جنيه، لتبلغ فى نهاية مارس الماضى نحو 988.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 7.7% خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مارس 2011.
ذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم "الخميس"، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 26.8 مليار جنيه، بمعدل 12.5%، وأشباه النقود بمقدار 43.8 مليار جنيه بنسبة 6.2%.
أوضح أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 22.1 مليار جنيه، بنسبة 4.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 21.7 مليار جنيه بنسبة 13.8%.
أشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه، خلال الفترة محل التقرير، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.
وأضاف أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة على نسبة 32.6% من تلك الأرصدة فى نهاية مارس 2011، تلاه قطاع الخدمات بنسبة27.3%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11.5% ،يليهم قطاع الزراعة بنسبة 1.8%.
كما استحوذت القطاعات الأخرى غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نسبة 26.8%.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك -بخلاف المركزى- فقد تصاعد بمقدار 52.9 مليار جنيه بمعدل 4.3% خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 1273.5 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي.
قال التقرير إن حجم المعروض النقدى ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 28.3 مليار جنيه بنسبة 20.9%. وانخفضت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.9%.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 87 مليار جنيه بنسبة 13.7%. وجاء ذلك كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 95.2 مليار جنيه بمعدل 12.3%.
من جهة أخرى، زاد الرصيد السالب لصافى البنود في الموازنة بنحو 8.2 مليار جنيه بنسبة 5.8%.
جاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 92.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بما يعادل 3.4 مليار جنيه. فيما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4.8 مليار جنيه.
فى السياق ذاته، انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 16.4 مليار جنيه، وبنسبة 5.8% خلال نفس الفترة نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
Comments