مورغان ستانلي ترجئ ترقية الإمارات إلى الناشئة إلى ديسمبر

دبى - أعلنت مجموعة المؤشرات العالمية إم إس سي اي تأجيل البت في قرار ترقية الإمارات وقطر ضمن مؤشراتها من تصنيف الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الناشئة حتى شهر ديسمبر المقبل .

وقالت المجموعة في بيان على موقعها الإلكتروني إن القرار نابع من رغبتها في منح فرصة أكبر للمشاركين في الأسواق لتقييم التطورات الإيجابية الأخيرة، وأضافت أن المهلة الإضافية ستمنح كذلك واضعي الإجراءات والبورصات لمواجهة ما تبقى من متطلبات لفتت إليها مؤسسات الاستثمار الدولية .

بالنسبة للإمارات قالت المجموعة إن نظام التسليم مقابل الدفع طرح في مايو الماضي وبالتالي لم تسنح الفرصة سوى لعدد قليل من المشاركين في السوق لتقييمه بشكل كامل .
وقالت المجموعة إن مؤسسات الاستثمار الأولية رحبت بنموذج التسليم مقابل الدفع الجديد المطبق في بورصتي دبي وأبوظبي وفي سوق قطر كذلك، وتوقعت المجموعة أن يكون النموذج الجديد فعال ويغني المستثمرين الدوليين عن تشغيل هيكل حسابات مزدوج والذي شكل عبئاً كبيراً على كاهل هؤلاء المستثمرين مع حاجتهم لنقل الأسهم من حساب إلى آخر قبل التداول . لكنها لفتت إلى أهمية منح الوقت الكافي لتجربة وتقييم النموذج الجديد .

ولفتت المجموعة كذلك إلى وجود قلق عام من المستثمرين الدوليين تجاه القيود التي تفرضها بورصة قطر على ملكية الأجانب خاصة أن العديد من الشركات القطرية وصلت إلى الحد الأقصى في حقوق ملكية الأجانب وبات الاستثمار فيها متعذراً للمستثمرين الأجانب . وأضافت أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيجعل من الصعب ترقية مؤشر إم إس سي أي القطري إلى تصنيف الأسواق الناشئة .

وقالت المجموعة إن المراجعة سوف تتم في ديسمبر المقبل، لكن الترقية الفعلية سوف تتم بحلول الموعد المقبل للمراجعة نصف السنوية لتصنيفات إم إس سي أي والتي ستتم في نوفمبر 2012 .

وقال خبراء في الاستثمارات المالية إن أسواق الأسهم المحلية لديها الإمكانات اللازمة لاستقطاب السيولة من مختلف المصادر في ظل وجود صناديق استثمار محلية ضخمة تنشط على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها على احتذاب الاستثمارات من الخارج بفعل عدة عوامل في مقدمتها مميزات اقتصاد الدولة على الصعيد الإقليمي والتي تجعلها مقصداً وملاذاً آمناً للأموال بفعل عوامل الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة .

واعتبروا أن تأجيل إدراج أسواق الأسهم المحلية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة حتى شهر ديسمبر المقبل يعني أن هناك تقدماً أحرز في تحقيق متطلبات الإدراج ما يفتح الفرصة لاستكمال هذه المتطلبات خلال المدة المتبقية، مشددين على أن أسواقنا تظل قادرة على إنعاش التداولات من خلال السيولة المحلية لو فعلت صناديق الاستثمار في الدولة تداولاتها في أسهم الشركات المدرجة وخصصت لها نسبة أكبر من إجمالي ما توجهه إلى أسواق الأسهم والأصول .

وأشاوا إلى أن تأثر الأسواق بقرار التأجيل ليس مستغرباً لكن تفهم المستثمرين لمقتضيات التأجيل وربطها بمرور مدة كافية  لاختيار فاعلية آلية التسليم مقابل الدفع قد يحد من هذا التأثر، لكن الارتباط بموسم التداول الصيفي يجعل ذلك متوقفاً على عوامل أخرى من بينها حركة الأسواق الدولية .

وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا للاستثمار، إن الأسباب التي دفعت للتأجيل وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن فريق الإدراج في المؤشر تظهر أن فرص أسواق الدولة بالإدراج قائمة، حيث أشار البيان إلى الحاجة لمدى أطول من أجل اختبار فعالية آلية التسليم مقابل الدفع، بينما أوضح أنه بالنسبة لدول أخرى فإن لديه تحفظاً أساسياً على المستويات المتاحة للاستثمار الأجنبي في تلك الدول .

واعتبر أن التأجيل يتيح فرصة إضافية للاستعداد لنقطع الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى الإدراج الفعلي .

وأكد أن تأثر الأسواق متوقع وقد لا يستمر طويلاً بانتظار رؤية الحركة الفعلية للأسعار خلال الفترة المقبلة .

وقال وليد الخطيب مدير الاستثمار الأول في ضمان للاستثمار، إن قرار التأجيل يعكس وجود متطلبات إضافية لابد من استكمالها وهذا يعني أن هناك جانباً إيجابياً يتمثل بتحقيق متطلبات أساسية إلى جانب تنفيذ ما هو متبقٍ، خصوصاً أن هذه الهيئات تنظر عادة إلى عدة اعتبارات من بينها الرؤية المستقبلية واحجام التداولات والاستثمار الأجنبي .

واعتبر أن تأثر الأسواق بقرار التأجيل تزايد لاقترانه بموسم التداول الصيفي حيث لم يعد هناك عوامل أساسية تخفف من تأثير هذا الموعد سوى نتائج الربع الثاني، لكن خبرة الأسواق الأخيرة في نتائج الربع الأول تجعلها متحفظة بفعل ما أعلنته الشركات من أرباح جاءت دون التوقعات، خصوصاً أن العوامل التي تقرر النتائج لاتزال من دون تغيير في الربع الثاني .

وقال عميد كنعان مدير عام الجزيرة للخدمات المالية إن رؤية الجوانب الإيجابية لقرار التأجيل تجعلنا نجد فيه فرصة لإجراءات محلية تضمن تحسين أداء أسواقنا بما فيها إمكانية دمج سوقي أبوظبي ودبي، لكن قرار التأجيل ليس مقنعاً بقدر ما هو قرار مجحف، ومع ذلك فيفترض ألا نعول كثيراً على الاستثمار الأجنبي لتحريك أسواقنا لأن لدينا صناديق محلية تتحرك على المستوى العالمي وتستطيع أن تغير وضع أسواقنا بالكامل لو خصصت نسب أكبر للاستثمار في الأسهم المحلية .

وقال محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في كاب إم للاستثمار إن هيئة الأوراق المالية والسلع اتخذت كل الخطوات الكفيلة بالإدراج، لكن يبدو أن لدى المؤسسات المالية الأجنبية رغبة بالتأخير، والأمر المستغرب هو أنهم يريدون التحقق من رضا المستثمرين عن إجراءاتنا رغم أن المفترض أنهم الجهة التي تقيم هذه الإجراءات، ولذلك أعتبر أن هذا القرار مجحف وليس هناك ما يضمن ألا يتم التأجيل مجدداً .

وأكد أن إنعاش الأسواق مرتبط بالاستثمارات المحلية أساساً لأن دخول الأجانب يتوقف جزئياً على مدى وجود سوق نشطة تمكنهم من الشراء والتصريف خلال فترة زمنية مناسبة، ولذلك فإن من الضروري أن نركز خلال المرحلة المقبلة على تنشيط الاستثمار المحلي في أسواقنا بدلاً من التعويل المبالغ به على الاستثمارات الأجنبية .

ويقول زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني: “كان من اللافت ان الأسواق المالية قد أعلنت أنها استوفت جميع شروط الانضمام إلى مؤشر موغان ستانلي للأسواق الناشئة، وقد تهيأ المستثمرون والمراقبون لهذا الخبر واستبشروا به، لكن تمديد مسألة الانضمام إلى 6 أشهر قادمة شكل مفاجأة سلبية للسوق، مع العلم أن إدارة الأسواق أعطت إشارات إيجابية على الانضمام كونها مسؤولة عن تلبية معايير الانضمام للمؤشر .

وان ما حدث يحتاج إلى توضيح من إدارات الأسواق حيث كان رد فعل المستثمرين سلبياً وتراجعت الثقة في الأسواق . وأضاف الدباس: “على الأسواق أن تبادر إلى توضيح أسباب عدم الانضمام وأسباب التمديد، وكان الاجدر من الاسواق ان تكون على جاهزية سواء بالانضمام أو عدمه ما يمنع حدوث آثار سلبية ونفسية لدى المستثمرين .