حيثيات الحكم بالمؤبد على جاسوس "الفخ الهندي"
كتب- حمدي عبد العال:
أكدت حيثيات الحكم في قضية التخابر لصالح الكيان الصهيوني- والمعروفة إعلاميًّا بـ"جاسوس الفخ الهندي"- أن المتهم المصري طارق عبد الرازق أمدَّ الموساد بمعلومات كانت حلمًا بعيد المنال للموساد الصهيوني لا تستطيع الأقمار الصناعية كشفها، ولم يكن يتصور للمحكمة أنه في إمكان أي جاسوس الحصول عليها.
وقالت الحيثيات: إن المحكمة في مثل هذه القضايا تكون في حيرة من أمر المتهم، وتتساءل: لماذا يسعى شاب نشأ في مصر منذ نعومة أظافره إلى التخابر مع دولة أجنبية، اشتهر عنها جمع المعلومات عن مصرنا الحبيبة؛ ليتخابر معها، ويمدها بكل معلومة صغيرة وكبيرة، مع علمه أن ذلك يضر بمصلحة مصر وأمنها القومي؟!
وتساءلت المحكمة: "هل قام هذا الشاب بذلك لكراهيته لمصر أم أن مجموعة من العوامل دفعته لهذا؟ إن الأمر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتى المجالات؛ من علوم اجتماع، وعلم نفس، وتربية، لا سيما أنه من بديع الخلق أن الإنسان لا يولد بالخيانة، وإنما يكتسبها من عوامل أخرى".
وأضافت الحيثيات أن المحكمة لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون على من يثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدى دولة أجنبية كحالة المتهم، وكشفت الحيثيات أن قرار سرية الجلسات حفاظًا على أمن مصر القومي وأمن دول عربية شقيقة، سعى لتجنيد عملاء فيها أمدوه بأسرار لا يمكن للعدو أن يصل إليها إلا بهذا التجنيد.
وتمكَّن رجال المخابرات المصرية- بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا، ممثلةً في المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا- من ضبط أجهزة معلومات أعطاها الموساد للمتهم، وبها معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري ودول عربية، وتعرِّض مصر مع هذه الدول الشقيقة لمشكلات بلادنا في غنى عنها، وكانت هذه المعلومات حلمًا بعيد المنال للموساد الصهيوني لا تستطيع الأقمار الصناعية كشفها، ولم يكن يتصور للمحكمة أنه في إمكان أي جاسوس الحصول عليها، وأن الموساد حافظ على المتهم لمدة 3 سنوات، واعتبره صيدًا ثمينًا، غير أن جهاز المخابرات المصري وجَّه ضربةً قويةً للموساد الصهيوني.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت قد قضت في قضية التخابر لصالح الموساد الصهيوني على المتهمين الثلاثة وهم: طارق عبد الرازق (المتهم المصري بالجاسوسية)، وضابطا الموساد الصهيوني إيدي موشيه وجوزيف ديمور (هاربين)، في القضية رقم 650 لسنة 2010م أمن دولة عليا، بالسجن المؤبد عما أثبت عليهم من اتهامات.
Comments