أصول الشيكات تحت يدى

تلقيت الرسالة التالية من الدكتور شوقى السيد، عضو المجلس الأعلى للصحافة، رئيس لجنة الشكاوى والرد والتصحيح فى المجلس سابقاً.. يقول فى رسالته:

كشف واقع الثورة المصرية منذ 25 يناير 2011 عن الأسباب والمسببات التى أدت إليها، والتى كان منها وأقواها اختلال الهياكل الاجتماعية والظلم الاجتماعى.. واحتكار السلطة.. والعدوان على المال العام.. والذى أدى إلى الظلم الاجتماعى فى البلاد، وقدم لنا الواقع الدامى العظة والدروس.. فانهالت الشكاوى على النائب العام ووكلائه من كل مكان وعلى إدارة الكسب غير المشروع..

 واكتظت ساحات المحاكم.. وحفلت سجون طرة برموز ونجوم السياسة والمجتمع وامتلأت الدنيا ضجيجاً.. فكانت الأحداث دروساً وعظة وعبرة.. والتى كان من شأنها أن تجعل حماية المال العام خطاً أحمر لا يجوز العدوان عليه، لأن من يتجرأ على القليل.. يستحل الكثير، لهذا كان على كل مواطن أن يتحمل مسؤولية حمايته، والمدهش أن هذا الواقع الأليم لم يحقق مقصداً، فمازال العدوان على المال العام مستمراً.. وكأن القديم على قدمه.. وكأن الدروس لم تكف عظة وعبرة!! فمن يصدق.. أن العدوان على المال العام - وهى أموال الشعب - مازال يسير فى ذات الطريق القديم، ولنضرب الأمثال:

المجلس الأعلى للصحافة مثلاً.. صدر قرار تشكيله منذ ما يجاوز أربع سنوات وفقاً لأحكام الدستور، الساقط أو المعطل، «المادة 211»، وقانون تنظيم الصحافة الذى مازال قائماً رقم 96/96 المادتان 68، 69 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.. وبلغ عدد أعضائه نحو الثمانين عضواً على الوجه الذى حدده القانون وقد انتهت مدة المجلس ولم ينعقد منذ عدة شهور.. كما لم يُدع للانعقاد، حتى بعد انتهاء مدته، للمشاركة بمسؤولياته فيما يحدث فى البلاد.. وتحديداً فى مجريات الواقع فى الصحافة والإعلام بين الحرية والمسؤولية.

ومع انتهاء مدة المجلس استمر صرف المكافآت لأعضائه رغم انتهاء مدة عضويتهم، وبالمناسبة فإن كل عضو يحصل على ما يجاوز أربعة آلاف جنيه شهرياً، وعددهم يبلغ الثمانين عضواً.. فمن يصدق أن الصرف مازال مستمراً حتى الآن!! ولقد بادرت بنفسى وأبلغت.. وأخطرت.. ومنذ يناير الماضى عن الشيكات التى تصلنى شهرياً وحتى الآن.. وطلبت إعادتها.. وتسليمها.. وعلقت صرفها.. ومازالت تحت يدى أصول الشيكات أرفض صرفها.. ومع ذلك مازالت تتوالى.. وأخيراً قررت الإبلاغ عن هذا العدوان على مال الشعب إلى الشعب نفسه.. صاحب الحق الأصيل فى حماية أمواله «أصول الشيكات تحت يدى».

وأظن أن مثلى من زملائى أعضاء المجلس الذين يرفضون صرف هذه المبالغ كثيرون.. وأن حالة المجلس الأعلى للصحافة شأن مجالس أخرى عديدة من المجالس القومية أو غيرها، التى منها مازال قائماً ولا يعمل، ومنها ما انقضت مدته ولم تجدد، ومع ذلك ظل الحال باقياً على ما هو عليه.. أليس فينا رشيد يحافظ على أموال الشعب أيها السادة؟! ألم تكن الدروس والعبر كافية لإيقاظ الضمير الوطنى والاستفادة مما جرى من أحداث أليمة صادمة أصابت الشعب كله فى حقوقه وفى أمواله.. بسبب الاجتراء على محارم القانون!! فماذا نقول لشهدائنا الثوار الذين دفعوا دماءهم من أجل الوطن ومستقبل أبنائه؟!

ثم متى نستوعب الدرس أيها السادة ونستلهم مبادئ الثورة؟! وهل نحاكم المسؤولين الحاليين عن العدوان على المال العام.. ليلحقوا بزملائهم فى ليمان طرة التزاماً بقواعد العدالة والمساواة.. وأن الجزاء من جنس العمل.. أم ماذا؟!

هذا بلاغ للناس ولكل من يهمه الأمر.

■ انتهت الرسالة التى تنطوى فى تقديرى على معنى واحد، بل وحيد، هو أن الفساد فى مصر كان، ولا يزال، فساد تشريعات وقوانين وأوضاع قبل أن يكون فساد أشخاص.. وإذا كانت الثورة قد أطاحت بأشخاص، فما عدا الأشخاص على حاله، وسوف تبقى رسالة الدكتور شوقى أبلغ دليل!