"نيابة الأموال" المصرية تحقق في تهم فساد شابت خصخصة ‏923‏ شركة ومصنعا

وشملت المستندات تقرير اللجنة الوزارية برئاسة د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت, والذي يثبت خصخصة 202 شركة ومصنع, منها 95 شركة خاسرة, و25 شركة حققت أرباحا بلغت 87 مليون جنيه في عام2002, و66 شركة حققت أرباحا بلغت مليارين و293 مليون جنيه عامي2002 و3002.

وجاء في تحريات الأموال العامة أن المسئولين عن بيع الشركات الرابحة هم رؤساء وزراء سابقون, ووزراء لقطاع الأعمال العام, ورؤساء شركات قابضة.

كما أثبتت التحريات أنهم أسهموا في بيع الشركات بأقل من القيمة التي حددتها لجان التقييم في ذلك الوقت, مما نتج عنه تربيح الغير دون وجه حق.

وتحقق النيابة في أربع قضايا: الأولي تخص شركة إيديال, إذ كشفت المستندات عن أنها بيعت بأقل من نصف قيمتها بنحو632 مليون جنيه, برغم أن اللجان حددت قيمتها بنحو 500 مليون, علي الرغم من أن الشركة حققت أرباحا قبل بيعها بلغت97 مليون جنيه, إلي جانب بيع شركة طنطا للكتان في 2004 لشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية بمبلغ 38 مليون جنيه, في حين قدرتها اللجان بنحو59 مليون جنيه, بالإضافة إلي أن الشركة حققت في آخر ثلاث سنوات أرباحا قدرها41 مليون جنية.

وتضمنت قائمة البيع شركة النصر للزجاج والبلور بمبلغ 36 مليون جنيه, في حين كانت التقديرات بقيمة 100 مليون جنيه, وأن المشترين باعوا مساحة من الشركة قدرها 77 ألف متر بمبلغ 100.8 مليون جنيه بعد عام واحد من شرائها.

كما بيعت شركة المنصورة للصناعات الكيماوية إلى شركة الاستثمارات الصناعية بنحو24 مليون جنيه بفارق82 مليون جنيه عن سعرها الحقيقي, إلى جانب التنازل للمشتري الهندي عن مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألماني, والتنازل عن أرباح الشركة عامي 2003 و2004 وقدرها 5.46 مليون جنيه, كما حققت أرباحا في السنوات الثلاث الأخيرة قبل البيع بلغت 20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال, والذي يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل البيع.