المحتوى الرئيسى

موريتانيا تلغي عقوبة حبس الصحفيين

06/23 11:20

وزير الاتصال أكد أن الحكومة قررت تغيير ثلاث مواد أساسية في قانون الصحافة (الجزيرة نت)


أمين محمد-نواكشوط

أقرت الحكومة الموريتانية رسميا تعديل قانون الصحافة لإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد مطالبات واسعة من قبل المؤسسات الصحفية والهيئات الحزبية والبرلمانية.

وقال وزير الاتصال الموريتاني حمدي ولد محجوب في مؤتمر صحفي مساء أمس إن الحكومة قررت تغيير ثلاث مواد أساسية في قانون الصحافة، اثنتان منها تجرم الإساءة لرئيس الجمهورية ورؤساء الدول والحكومات الأجنبية والسفراء المعتمدين في موريتانيا وتعاقب مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية.

وأوضح ولد محجوب أن المادة الثالثة تنص على عقوبة السجن والغرامة المالية في حق المسؤولين عن نشر أخبار كاذبة عن سوء نية من شأنها إثارة الاضطرابات العامة أو الحط من معنويات القوات المسلحة.

وأكد أنه تم إلغاء عقوبة الحبس في كل القضايا السابقة مع الإبقاء على الغرامة صونا لحقوق الضحايا، مشيرا إلى أنه تم إبقاء عقوبة الحبس في مادة واحدة تتعلق بالتحريض على الكراهية والعنصرية والإشادة بالجريمة والدعوة لما يناقض القيم البشرية.

وأكد ولد محجوب للجزيرة نت أنه سيتم إحالة التعديل الجديد اليوم إلى البرلمان من أجل إقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية التي تعتبر الأخيرة ضمن الفترة التشريعية الحالية.

مطلب قديم
ويعد إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر أحد المطالب الصحفية القديمة الذي ناضل الصحفيون الموريتانيون وتظاهروا كثيرا من أجل تحقيقه.

وكان الفريق البرلماني التابع لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل الإسلامي) قد أودع قبل يومين لدى مجلس الشيوخ طلبا بتعديل قانون الصحافة لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.

وتتراوح عقوبات الحبس المنصوص عليها في القانون الموريتاني بين أسبوعين وخمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين أوقية.

وقد تعهد الرئيس الموريتاني في لقاء سابق مع نقابة الصحفيين بإلغاء هذه العقوبة، كما طالب عدد من الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بإلغائها تعزيزا للحرية وتعميقا لممارسة الديمقراطية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل