ننشر مسودة تعديلات مجلس الوزراء على قانون دور العبادة الموحد

حصل "اليوم السابع" على بنود التعديلات الجديدة التى أعدها مجلس الوزراء على مشروع القانون الموحد لدور العبادة، بعد إبداء التحفظات عليها من الأقباط والمسلمين، لتكون الجهة المنوط لها استلام أوراق دور العبادة، والبت فيها الإدارة الهندسية بالمحافظة، وفى حالة طلب تصريح لإحلال أو تجديد أو ترميم دور عباده قائمة، تختص بها الإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية الكائن فى نطاقها دور العبادة، وإلغاء شرط بناء دور العبادة على مساحة ألف متر وتعديلها لتكون "بالمساحة المناسبة".

كما تم إلغاء شرط وجود مسافة 1000 متر بين دار عبادة وأخرى، وتكون المسافة تخضع للتخطيط والتنظيم العمرانى بما يتناسب مع سكان المنطقة، كما تم إلغاء شرط إقامة دور العبادة بعدد السكان، ووضع بند بأن تكون دور العبادة تناسب المصلين، طبقا للطلب المقدم من جهة الاختصاص.

وأقرت التعديلات أن المتقدم للطلب سوف يقوم بتسديد رسوم قدرها 10 آلاف جنيه، فى حالة بناء دار عبادة جديد، وألف جنيه فى حالة إجراء تعديلات على دور عبادة قائم، و200 جنيه فى حالة طلب ترميم، على أن يكون الرد على طلب بناء دور عبادة جديدة خلال شهرين فقط من تاريخ تقديم الطلب، وشهر واحد فقط فى حالة تقديم طلب للترميم أو الإحلال والتجديد، وإذا لم تبت الجهات المسئولة بالطلب خلال الفترة المحددة سوف يعتبر موافقة رسمية، ويجب لمقدم الطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ.

كما أقرت التعديلات الجديدة تخصيص مساحات مناسبة من الأراضى بالمجتمعات العمرانية الجديدة لأماكن دور العبادة، ووضعها ضمن التنظيم والتخطيط، وتمت إضافة بند فى التعديلات يسمح للجهات المقدمة للطلبات الاحتكام للقضاء الإدارى لنظر الطعون المقدمة فى حالة رفض الجهات المختصة طلبات إقامة دور العبادة، للفصل فيها على وجه السرعة.

وتم وضع بند بإنشاء دوائر مخصصة بالمحاكم الإدارية للنظر فى طلبات وإشكاليات دور العبادة على وجه السرعة، وتسهيل عمليات الرد والبت فى الطعون، وبموجبه سوف تقوم محاكم القضاء الإدارى بإنشاء دوائر مخصصة لدور العبادة عقب صدور القانون بشكل رسمى.

كما تم إلغاء المادة الخامسة بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة على المخالفين لدور العبادة واستبدالها بمواد القانون 119 الخاص بتنظيم البناء، والذى يضع غرامات مالية على حالات لمخالفة البنائية.

وكشف الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية أن هذه التعديلات الجديدة سوف تكون مرضية للأقباط والمسلمين معا، مضيفا أن الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، سلمه مسودة التعديلات التى تم وضعها مجلس الوزراء وأرسلها إلى المجلس العسكرى، مضيفا أنه تم الاستجابة للمطالب الشعبية فى التعديل.