مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة بمعدل نمو مستهدف 3 - 3.5 %

القاهرة - وافق مجلس الوزراء صباح الاربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعتماده والعمل به إعتباراً من أول يوليو القادم.

وتأتى هذه الموازنة فى ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصرى حيث من المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 - 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وقد حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الإعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الإجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الإقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الإستثمارى بنسبة 16,3%.

كما حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفى سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8,6% من الناتج المحلى مقابل 9,5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.

وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه .

وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة.

وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.

وقد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى 30,3 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغـذية بالمستشفيات والمدارس والسجـون، وكذلك نحو 1 مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية.

وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أنه تم توفير كافة الإعتمادات المطلوبة للوفاء بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومى.

وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 157,8 مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار جنيه.

وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضا على نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجارى، و850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500 مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.

وفى نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطنى الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة.

وقد بدأت الحكومة بالفعل إتخاذ إجراءات عملية فى هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب.

كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية سلع مدعومة للمواطن.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود 3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 - 5,5 مليار جنيه إعتباراً من العام المالى التالى عند الإنتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.

كما بدأت وزارة البترول إتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليار جنيه تقريباً.

هذا وقد تم إدراج مبلغ 1 مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى نفس الوقت.

وبالنسبة للمعاشات، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش الشامل والتى أقَرت فى ابريل الماضى، وإلا تتحملها الصناديق.

وفى نفس السياق، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى 100 جنيه.

كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.

وفى نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجارى بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى حيث توجه هذه النفقات فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان؛ وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.

وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى.

وتأتى معظم الزيادة فى إرتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات.

كما أن هناك جزء من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.

وأكد مجلس الوزراء على أن العناصر المستحدثه للحفاظ على البعد الاجتماعى بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.