نقابة الصناعات الهندسية تطالب المجلس الأعلى بإعادة تشغيل شركتي النصر والمصرية

حصلت "الدستور الأصلي" على صورة المذكرة التي قدمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء  ، والتي قدمتها النقابة 14 يونيو الجاري وحملت إمضاء صلاح حسن هيكل رئيس النقابة وعبدر الرحمن عبد الغني الأمين المساعد.

 وجاء في المذكرة  أنه " بعد ظهور روح ثورة 25 يناير وعلى طريق تصحيح مسار مصر وإعادة روح الانتماء والولاء للوطن.. وفي ظل ذلك وعلى ضوء ما حدث للشركات التابعة للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والتي وضعت تحت طائلة التصفية تمهيدًا للقضاء عليها وعلى الاقتصاد الوطني".

"وبعد هذه الثورة الطاهرة التي قامت على إنقاذ البلاد من الدمار وفي سبيل الدعوة إلى إنقاذ هذه الشركات والقضاء على البطالة وفتح باب تشغيل الشباب العاطل".

 وأضافت النقابة  في مذكرتها " وعلى ضوء ذلك فإن النقابة العامة تتقدم بصفتها ممثلة عن العاملين بهذه الشركات وأخصها شركتي (النصر لصناعة السيارات والشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية) بإعادة تشغيل الشركتين لاستيعاب طاقة الشباب العاطلين بالوطن وخاصة وأنهما جاهزتين للتشغيل بما تملكهما من إمكانيات هائلة وجاهزة للعمل".

و قال أحمد عثمان -أحد موظفي الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية – معلقا على المذكرة " شركتنا لها حساسية خاصة لأن أي شركة أجنبية لا تستطيع القيام بدورها، ووزير القوى العاملة كان المستشار القانوني لها وله دور كبير جدًا في تصفية الشركة، حيث استعان به العضو المنتدب هشام حجاوي – أردني الجنسية – لتصفية العمالة رغم أن الشركة خلال آخر 4 سنين قبل التصفية كانت مبيعاتها تقدر بـ800 مليون جنيه حسب الأوراق التي بحوزتنا" مضيفًا "النقابة العامة كان لها دور في تصفية الشركة عن طريق عدم الاستجابة للشكاوي، ورئيس اللجنة النقابية مع صلاح هيكل كان بيقوم بتهديدي شخصيًا وتم إيقافي عن العمل لمدة 4 أيام ولم تتدخل النقابة".

وقال "الشركة وقعت عقد بعدم إهمال أي حق من حقوق العمال، وعند إهمال ذلك يتم فسخ العقد لصالح العمال، كل هذا وأجبرنا على الخروج بمكافأة 50 ألف جنيه وعند رفضنا تم تهديدنا من قبل النقابة العامة وعائشة عبد الهادي بانتمائنا لأحزاب سياسية بأغراض لا تمس المصنع وتم تهدينا بأمن الدولة، والمذكرة حجر في بناء، لذا اعتمادنا كله على مجهودنا الشخصي سواء بالنقابة أو غيرها".

وتسائل عثمان قائلاً "كيف للشخص الذي كان لسانه ملجمًا عند تسريحنا وغلق الشركة ولم يحرك ساكنًا عندما كان رجوعها سهلاً  - في إشارة لرئيس النقابة العامة صلاح هيكل - أن يكون هو نفسه من يطالب برجوع تلك الشركة الآن؟".

من جانبه تحدث أحمد عبد المعطي -عضو لجنة النقابية وأحد العاملين السابقين بشركة  النمصر للسيارات-ل " الدستور الأصلي" معلقًا على المذكرة "رئيس النقابة العامة تمت التصفية في عهده وكان عضو مجلس إدارة الشركة القابضة التي تتبعها شركة النصر للسيارات ، فإذا كتب اليوم مذكرة لعودتها فأين كان عند تصفيتها، لا سيما وأن ما تم من اتفاقية بين النقابة العامة والشركة القابضة كانت تحت رعاية الأستاذ صلاح هيكل رئيس النقابة العامة بخروج العاملين على المعاش المبكر لصالح حيتان الفساد".

وأضاف عبد المعطي "أكثر من 4 شهور ونحن نسعى ورا حقوقنا التي نهبت ضاعت وأكثر من 3 اعتصامات أمام مجلس الوزارء والقبض على العمال واتهامهم بالتجمهر وإثارة الشغب، حتى عندما الدكتور  تحرك الدكتور عصام شرف وقال أن لنا حقوق وشكل لجنة من مستشارين قانونين أثبتوا أن التصفية تمت بغير عدل، وأن لنا حقوق وخلال كل ذلك لم نرى تلك النقابة ولم نرى ذلك "الهيكل" الذي تسبب في هذه التصفية عن طريق إبرامه لاتفاق يضيع حقوقنا مع الشركة القابضة التي كان عضوًا في مجلس إدارتها، وشاركه في ذلك أحمد رمضان رئيس اللجنة النقابية بالشركة وعضو النقابة العامة".

وتابع عبد المعطي "هيكل يدعي الآن البطولة، ولم نره ولو مرة واحدة أثناء اعتصاماتنا أمام مجلس الوزراء، وأين كان عندما قبض على العمال من أمام مجلس الوزراء ودخلوا السجن لمدة 3 أيام، لكنه يريد بتلك المذكرة ركوب للموجة لا سيما وأن الدكتور عصام شرف أقر الأجازات الباقية للعاملين وطلب بيان بعدد الدفع التي خرجت من 2005 حتى آخر تصفية وما تقاضاه كل عامل".

وأضاف: "نحن في الطريق لمقاضاة النقابة العامة لعاملين بالصناعات الهندسية لأنها نقابة لا تعبر عننا و تقوم بدورها في الدفاع عنا أثناء التصفية والدفاع عن حقوقنا رغم الاشتراكات التي كانت تحصلها".