المحتوى الرئيسى

مؤشرات البورصة المصرية تنهى جلسة الخميس على ارتفاع جماعي طفيف وسط مشتريات العرب و المصريين

06/23 17:14

خاص (أراب فاينانس) - أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع جماعي طفيف لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 5.69 نقطة بنسبة 0.10 % لينهي الجلسة عند مستوي 5479.60 نقطة .

وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 643.38 نقطة بارتفاع 0.15 % ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.19 % ليغلق عند مستوى 994.87 نقطة .

وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.778 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 31754 عملية ليتم التداول على 242.378 مليون سهم  .

ويجدر الاشارة الى انه تم بجلسة اليوم تنفيذ صفقتين احدهما على سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية -اموك وذلك على  3.899.472 سهم  بسعر 66.85 جنيه مما ادى لارتفاع إجمالي التداولات على السهم خلال اليوم الى 266.775 مليون جنيه بإجمالي 3.990 مليون سهم .

والأخرى تم تنفيذها على سهم مجموعة طلعت مصطفى  على عدد 43.032.023 سهم  عند سعر 5.06 جنيه للسهم مما ادى الى ارتفاع إجمالي التداول على السهم خلال اليوم الى 237.549 مليون جنيه بإجمالي كمية 46.951 مليون سهم .

وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 17.37 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 82.62 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 89.04 في المائة من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات العرب 2.27 في المائة والأجانب 8.69 في المائة.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 47.694 مليون جنيه لصالح البيع .

كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 24.795 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 22.899 مليون جنيه لصالح الشراء .

في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد 54.664 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات 54.664 مليون جنيه لصالح البيع .

أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 23.91 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 90.217 مليار جنيه .

كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 16.30 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 61.479 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 12.06 في المائة بقيمة 45.512 مليار جنيه .

أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية –آموك والذي أغلق على 66.85 جنيه دون تغيير عن سعر اغلاق السهم بجلسة امس، ليجيء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 5.06 جنيه بارتفاع قدره 1.61 % .

ثم جاء بعد ذلك سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والذي أغلق على 14.39 جنيه للسهم دون تغيير عن سعر اغلاق السهم بجلسة امس ، ليجيء بعد ذلك سهم المصرية للمنتجعات السياحية  والذي أغلق على 1.16 جنيه بارتفاع قدره 2.65 % ثم جاء بعد ذلك سهم البنك التجارى الدولي -مصر والذي أغلق على 30.02 جنيه للسهم بنسبة انخفاض قدرها 0.53 % .

وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم  فقد كشف عبدالله غراب، وزير البترول، فى تصريحات خاصة لـجريدة الشروق، أن الشركة القابضة للغازات، الجهة المنوطة بقضية التحكيم الدولى ضد الشركة المصرية للأسمدة التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة  ، المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، قامت بالفعل بإرسال ملف الدعوى ضد الشركة المصرية إلى هيئة التحكيم الدولى، وذلك بعد اكتمال مستندات وأوراق الملف، ونحن فى انتظار تحديد موعد للقضية.

ويقول مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الملف يتضمن مفاجآت عديدة تقوى من موقفنا، بحسب قوله رافضا الإفصاح عنها حرصا على سريتها.

ويضيف المصدر أن الظروف الحالية الصعبة التى تمر بها البلاد، وضرورة تعزيز مواردها، تدعم من موقف الشركة القابضة، خاصة أن رفع السعر لن يكون ضد مصلحة المستثمر الذى طالما استفاد من السعر المنخفض، وحقق أرباحا طائلة. حان الوقت أن يتخلى عن هذا الدعم، الذى لم يعد يحتاجه، خاصة أن معظم إنتاجه موجه إلى التصدير. أليس من الأولى توجيه هذا الدعم إلى فئات أخرى أكثر احتياجا له؟.
 
وكانت الشركة القابضة قد اعلنت عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للجوء إلى التحكيم الدولى ضد الشركة المصرية الأسمدة التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بعد رفضه تعديل سعر الغاز الذى تشتريه الشركة من قطاع البترول، والذى يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ويقول وزير البترول من حقنا أن نلجأ إلى التحكيم الدولي للدفاع عن مصالحنا، كاشفا أن الشركة اتخذت قرارها بإرسال الملف إلى هيئة التحكيم، وذلك بعد فشلها فى التوصل إلى حل ودى مع الشركة.

ويوضح غراب أن الوزارة تريد وضع معادلة سعرية عادلة تسمح بتطور سعر الغاز المتعاقد عليه بالشكل الذى يمثل عائدا عادلا للجانبين، والذى لن يتعدى ثلاثة دولارات كحد أقصى، بحسب قوله مشيرا إلى أن وزارة البترول لن تتنازل عن رفع أسعار الغاز للموردين فى الداخل والخارج بما يتفق مع طبيعة السوق، خاصة أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا تفرض سيناريوهات جديدة للعقود الخاصة ببيع الغاز داخليا، وخارجيا.

وفى نطاق مختلف قال مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات لليوم السابع ، إن الجهاز يدرس تعديل أسعار الاتصالات الدولية ، بعد اشتداد المنافسة بين شركات المحمول، بعمل خدمات جديدة وتقديم أسعار تنافسية وخاصة فى خدمات الاتصالات الدولية، حيث طالبت -موبينيل  الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برخصة للاتصالات الدولية، بينما تترقب شركة فودافون مصر حتى انتهاء اتفاقيتها مع المصرية للاتصالات  فى هذا الأمر، ويتغلب الهدوء على شركة اتصالات مصر والتى حصلت على رخصة للاتصالات الدولية عند بدا استثماراتها بمصر.

وقال المصدر إن الجهاز لا ينفى أحقية شركتي المحمول فودافون وموبينيل في الحصول على رخصة للاتصالات الدولية أسوة بشركة اتصالات مصر، مضيفا أن الجهاز يدرس بالفعل طلب موبينيل بالحصول على الرخصة.

وأوضح المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذي بالشركة، أن تنظيم الاتصالات يرفض تخفيض أسعار خدمات الاتصالات الدولية، التى تعتمد موبينيل على تقديمها لعملائها من خلال بوابة الاتصالات الدولية الخاصة بالمصرية للاتصالات، مضيفا أن أسعار البوابة الدولية لمصرية للاتصالات، مرتفعة وتضر بموبينيل، لاسيما وأن شركة اتصالات مصر تمتلك بوابة للاتصالات الدولية بموجب رخصتها، تمكنها من تقديم أسعار تنافسية للمكالمات الدولية لعملائها، الأمر الذى لا تتمكن منه موبينيل، وأوضح قبانى، أنه طالب تنظيم الاتصالات، بضرورة تخفيض المصرية للاتصالات أسعار استخدام البوابة الدولية لها، أو إعطاء موبينيل رخصة لتقديم خدمات الاتصالات الدولية أسوة باتصالات مصر، إلا أن الشركة لم تتلقى الرد من الجهاز.

وفى سياق اخر ذكر موقع اخبار مصر ان الشركة المصرية للاتصالات قد اعلنت عن بدء تطبيق تعريفة موحدة للدقيقة بين المحافظات بسعر المكالمة المحلية وهو‏3‏ قروش ودون حاجة للاشتراك في خاصية النداء الآلي اعتبارا من يوليو 2011 ولمدة 3 أشهر على سبيل الاختبار تمهيدا لتطبيقها بشكل دائم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل