دعوى قضائية لوقف فضيحة تصدير الغاز لإسبانيا

البحيرة- شريف عبد الرحمن:

تقدم محمود زيدان، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالبحيرة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حملت رقم 40388 لسنة 65 قضائية ضد كلٍّ من: د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات بصفته ويمثلها يحيى أحمد السيد الكومي، ورئيس مجلس إدارة شركة "يونيون فينوسيا الإسبانية" بصفته ويمثلها "إلياس فيلاسكو جارسيا".

 

وطالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالموافقة على تصدير الغاز المصري إلى إسبانيا، وإلغاء القرار الصادر عن المعلن إليهم بالموافقة على قيام شركة "سيجاس" بتصدير الغاز المصري إلى إسبانيا واعتباره كأن لم يكن، مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار.

 

وأوضح زيدان في دعواه أنه في غضون عام 2005م قام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بصفاتهم بالموافقة على تصدير الغاز المصري إلى دولة إسبانيا، وذلك عن طريق عقد الشركة بين المطعون ضدهما الرابع والخامس، فيما سمى الشركة الإسبانية المصرية للغاز "سيجاس" بنظام المناطق الحرة، وأشار زيدان إلى أنه جاء في لائحة التأسيس أن الشركة أنشئت لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها: إنشاء وتنمية وامتلاك وتشغيل مصنع لإسالة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مزاولة كل الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول وتصدير الغاز ومنتجاته إلى الخارج، على أن تتم هذه الأنشطة على مساحة مليون متر مربع في ميناء دمياط، برأسمال قدره 500 مليون دولار المُصَدَّر منه مائة مليون دولار، وتملك الشركة المطعون ضدها الخامسة 60% من أسهم الشركة، فيما بلغ نصيب الشريك المصري المطعون ضده الرابع 40%، وبعد مرور 3 سنوات على تأسيس الشركة "سيجاس" فجَّر الكومي مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن بيع حصته في الشركة.

 

وكشف زيدان قيام الدولة المصرية ببيع مليون وحدة حرارية من الغاز المصري للشركة بـ75 "سنت" أي دولار إلا ربع، بينما قيمة مليون وحدة حرارية في ذلك الوقت كانت تقدر من 10 دولارات إلى 15 دولارًا حسب السعر العالمي البريطاني المعروف.

 

وأضاف أنه لم تتوقف غرائب هذه الصفقة المشئومة على الاقتصاد المصري، بل شهدت هذه العقود عدة تعديلات، ولم توضح وزارة البترول لصالح مَن هذه التعديلات، وقد كان المفترض تصدير كمية غاز إلى إسبانيا بحوالي 73 مليار متر مكعب؛ إلا أن وزارة البترول رأت زيادة هذه النسبة من 73 إلى 103 مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة دولار إلا ربع.

 

وأكد زيدان أن هذه التجاوزات أدت إلى خسارة مصر من هذه الصفقة بما يعادل تريليون دولار، وذلك لتدني قيمة تصدير الوحدة الحرارية من 10 دولارات إلى دولار إلا ربع، ومعروف جيدًا أين كانت تذهب هذه الأموال الطائلة.. إلى ناهبي أموال العباد وسارقي ثروات البلاد.

 

وطالب بإلغاء التعاقد لما انتاب هذه الصفقة من إهدار للمال العام المملوك للشعب المصري، ومنهم المدعي مما يجعله جديرًا بالإلغاء؛ لكون الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة؛ حيث إنها وافقت على بيع مليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 75 "سنتًا" بينما سعرها العالمي من 10 دولارات إلى 15 دولارًا، الأمر الذي يجعل العقد والاتفاق الذي تمَّ بين الحكومة المصرية وشركة "سيجاس" الإسبانية المصرية باطل.

 

وأشار زيدان إلى أن الدستور المصري والقانون الدولي ينصان على أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من الشعب أو مجلسه النيابي المنتخب والممثل لهذا الشعب، مشيرًا إلى أنه في حين أن هذا العقد وهذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة "سيجاس" الإسبانية المصرية لم يعرض على مجلس الشعب المصري، ولم تصدر الموافقة عنه، وهو الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقية وهذا العقد مخالفًا لكلِّ الأعراف الدولية القانونية والقوانين المصرية، وعلى رأسها الدستور المصري (المواد 28-33- 151 من الدستور المصري).

 

وأوضح أن القرار المُشار إليه لم يُنشر في الجريدة الرسمية، الأمر الذي جعله والعدم سواء؛ حيث إنه قرار باطل بطلانًا مطلقًا، بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون، وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة، خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة.

 

واستنكر تصدير الغاز المصري لدولة إسبانيا الذي اعتبره إهدارًا للمال العام الأولى منه إنفاقه على الشعب المصري؛ حيث تتوالى أزمات أنبوبة الغاز، بينما يتمتع بها العدو الصهيوني والدولة الإسبانية ونحن في أشد الحاجة إليه.

 

وأشار إلى مدينة رشيد الساحلية التابعة لمحافظة البحيرة التي يوجد بها أكبر حقل غاز طبيعي في مصر يسمى حقل غاز رشيد الطبيعي، وتبعد الشركة عن مدينة رشيد 10 كيلو مترات ولم يدخل الغاز المصري إلى مدينة رشيد، في حين أن الحكومة المصرية في العهد البائد قامت بتوصيله إلى دولة إسبانيا بدولار إلا ربع في الوقت الذي تصل قيمة أنبوبة الغاز الطبيعي في مصر إلى أكثر من عشرين جنيهًا أي حوالي أربع دولارات داخل مصر، ويصل إلى إسبانيا بدولار إلا ربع.

 

وتساءل: أي منا أحق بهذا الغاز؟ بيتي وبيوتكم وبيوت المصريين أم بيوت الإسبانيين؟، يبدو أن الحكومة المصرية في العهد البائد كانت تقرر أن بيوت الإسبان هي الأولى بالرعاية والدعم بينما يُحصل منا هذا الدعم لتوصيله إلى الإسبان والاسرائيليين.

 

وشدد على أننا الأحق بهذا الغاز، شاءت الحكومة المصرية أم أبت، فالحكومة المصرية حاكمة لنا بأمرنا وليس بأمر الصهاينة، وبعد الفائض نقوم بالتصدير إلى الدول الصديقة بسعره العالمي، وليس بسعره المنهوب والمسروق.

 

وأكمل زيدان أنه لما كان المدعي قد لحقه ضررًا من قرار تصدير الغاز إلى إسبانيا؛ حيث أدى ذلك إلى رفع الدعم عني كمواطن لصالح المواطن الصهيوني والإسباني، كما إن تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصرية إلى الطاقة، الأمر الذي أدى بالحكومة المصرية إلى رفع أسعار الطاقة على المصريين؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع والمنتجات والخدمات مما أصابني أشد الضرر، وأن قرار الموافقة على تصدير الغاز المصري إلى إسبانيا هو قرار إداري صادر عن المطعون ضدهم بالموافقة لشركة خاصة من أفراد القانون الخاص على هذا التصدير، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قرارًا إداريًّا وليس سياديًّا، وأن قرار تصدير الغاز المصري إلى إسبانيا لم نعلم به إلا بعد القبض على حسن سالم المجرم الهارب لدولة إسبانيا يوم الخميس الموافق 17/6/2011م.