مصر تحاول كبح جماح الانفاق المزمع في السنوات القادمة

06/22 21:42

القاهرة (رويترز) - أظهرت أرقام أن الحكومة المصرية عدلت مسودة الميزانية يوم الاربعاء لوضع سقف للزيادة في الانفاق الحكومي في السنة المالية القادمة بعدما تخلت عن خطط لفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية للشركات.

وتتوقع الحكومة زيادة الانفاق 14.7 في المئة الى 490.6 مليار جنيه مصري (82.55 مليار دولار) في الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في يوليو تموز انخفاضا من 514.5 مليار جنيه في مسودة الميزانية التي عرضت على وسائل الاعلام في الاول من يونيو حزيران.

وتتضمن الميزانية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط زيادة في الانفاق لايجاد مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من دعم السلع الاساسية في اطار محاولة الحكومة الانتقالية احتواء التوترات الاجتماعية قبل الانتخابات المزمعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال سمير رضوان وزير المالية لرويترز في التاسع من يونيو انه ألغى خططا لفرض ضريبة على أرباح الاسهم ويتطلع الى وسائل لخفض الانفاق المزمع نتيجة لذلك.

وشن رجال الاعمال والمستثمرون حملة معارضة قوية على الضريبة الجديدة.

وقال رضوان يوم الاربعاء ان قرار خفض الانفاق المستهدف ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي فهو قرار مصري خالص.

ووافق صندوق النقد الدولي على تمويل مشروط لمصر لاجل 12 شهرا بما يصل الى ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.

وتأمل الحكومة أن يمهد اتفاق صندوق النقد الطريق نحو الحصول على مليارات الدولارات الاضافية من مانحين مثل البنك الدولي والسعودية وقطر.

وقال بيان لوزارة المالية ان الوزارة تتوقع عجزا في ميزانية 2011-2012 يصل الى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز يبلغ 9.5 في المئة من الناتج في السنة المالية 2010-2011.

يتبع

اعرض الموضوع في صفحة واحدة