"الأعلى للقوات المسلحة": ملتزمون بإقرار دولة الحرية والعدالة

كتب- حسن محمود:

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية.

 

وأوضح في رسالته على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك رقم 64 حرصه على دعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة في مهمتها لاستعادة أمن الوطن والمواطنين كضرورة حتمية؛ لتحقيق متطلبات المرحلة كافةً، مشددًا على أهمية قيام المواطنين الشرفاء بدورهم الوطني في مساندة أجهزة الشرطة المدنية للقضاء على كل مَن يحاول تكدير الأمن وترويع المواطنين والإضرار بمصالح الوطن العليا.

 

وأوضح أنه يراقب الإجراءات المتخذة كافة؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ويهيب بالجميع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار والمتاجرة باحتياجات الشعب، مشددًا على حرصه على محاسبة كل مَن يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الإساءة لأبناء الشعب المصري.

 

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجميع سواء دون استثناء أمام القانون، مع عدم اللجوء إلى أية إجراءات استثنائية بما يضمن سلامة المحاكمات، مشيرًا إلى استمرار تواصله مع الشعب وشباب الثورة، وزيادة الوعي لدى فئات المجتمع كافة، وبدء دوران عجلة الإنتاج.

 

وأشار إلى أنه ناقش تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، ووجه إلى أهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن المواطنين، وعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها.

 

وأكد استمرار التزامه بحرية الرأي والتعبير بوسائل الإعلام كافة، وأهاب بكل الإعلاميين الشرفاء تحري الدقة والموضوعية، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية حتى يعكس الإعلام بصوره كافةً نبض وتوجهات الشعب المصري بطوائفه كافةً.

 

ودعا المجلس الأعلى الشباب إلى دور أكثر فاعليةً للانخراط في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب التي تُعبِّر عن توجهاتهم ورؤيتهم, مؤكدًا تحمله الأعباء كافةً التي تحول دون ذلك.