حبس المغربي 15 يوما في قضية "داماك".. والنيابة تتهمه بإهدار المال العام

قررت نيابة الأموال العامة العليا اليوم الأربعاء بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، حبس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهم فيها بإهدار المال العام، من خلال منحه شركة  "داماك" مساحات واسعة من أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، التى كان يتولى رئاستها بصفته وزيراً للإسكان بالمخالفة للقانون، وعدم التزامه بسحب هذه الأراضي من الشركة رغم عدم التزامها بالعقد المبرم بين الجانبين.

المستشارمحمد أيوب رئيس النيابة واجه وزير الإسكان السابق بالمستندات الخاصة بتخصيص ثلاث قطع أراضى بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد بمساحة 1500 فدان للشركة المذكورة ، فأقر الوزير بصحة المستندات، وأضاف أنه كانت تحكمه معايير إقتصادية عند إبرامه العقد مع الشركة، وان هذه المعاييرهى التى تسببت فى عدم سحب هذه الأراضى من الشركة رغم مخالفتها للعقود ، لكن إجابته لم تقنع النيابة التي قررت حبسه مجددا.