تونس: إصدار أمر بالسجن احتياطاً في حق مدير التلفزة السابق في قضية فساد

وطرحت قضية محمد الفهري العديد من التساؤلات عن ملفات الفساد والمسؤولين عنها، حيث خرجت صفحات خاصة على الإنترنت أنشأها صحافيون تتلمذوا على يد السيد شلبي من أجل مساندته، وإيمانا منهم بأنه كان ضحية منصب أقرب للصوري منه إلى موقع القرار.

كما جاءت دعوة عبر الفيسبوك لوقفة احتجاجية غدا الخميس أمام وزارة العدل لمساندة الدكتور شلبي والمطالبة بمحاسبة كل الفاسدين في المجال الإعلامي.

ولاتزال التساؤلات حاضرة لدى متابعي القضية على صفحات الإنترنت، وما الذي يمكن أن تكشفة التحقيقات حول كونه مذنبا أم لا، وهل هو الوحيد المتهم في هذه القضية، وهل كان السيد شلبي مخيرا في منصبه أم مسيرا.

فيما اختار قسم من المتابعين الحياد قبل اتخاذ موقف من قضية شلب، تاركين للجهاز العدلي الفرصة في التحقيق في القضية والحكم فيها.

يذكر أن الحكومة التونسية المؤقتة تواصل ملاحقة فلول النظام السابق مع تزايد وتيرة الضغط الشعبي، بهدف تسريع محاكمة وزراء ومسؤولين ثبت تورطهم في قضايا فساد سياسي ومالي في عهد الرئيس المخلوع بن علي.