المحتوى الرئيسى

مسئول: قناة السويس وفت بجميع التزاماتها تجاه العمال

06/22 16:31

القاهرة - أ ش أ

قال مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس المهندس محمد حلمى مطير إن الهيئة وفت بكل المطالب الفئوية لعمال الشركات وفقا للقانون 48 لسنة 1973 بشأن العاملين بالقطاع العام.

وأضاف مطير - فى بيان صدر - الاربعاء - أن باقى المطالب المقترحة خارج هذا النطاق المتعلقة بزيادة الأجر الأساسى بنحو 40% خصما من الأجر المتغير، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى، فهى أمور تحتاج إلى تعديل تشريعى حيث إن القانون 48 لسنة 1978 يمنع تنفيذ هذه الزيادات.

وأشار إلى أن الهيئة ليس لديها مانع إطلاقا - من حيث المبدأ - من زيادة مرتبات العاملين بالشركات التابعة، إلا أنه ينبغى أن يتم تطبيق هذه الزيادة بالطرق التى حددها القانون.

وأوضح أن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام قد حدد فئات العلاوات الدورية ولم يسمح بالخروج عن هذه الفئات المحددة بهذا القانون.

وأضاف قائلا: "لقد قدمت هيئة قناة السويس الكثير للعاملين بالشركات التابعة؛ حيث زاد حافز الجهود غير العادية إلى 100 % فى أول سبتمبر 2008، ثم إلى 200% فى أول فبراير 2011، ثم إلى 250% اعتبارا من أول مايو 2011" .

أما عن الزيادات التى تصرف فى المناسبات والأعياد فقال إنه تمت زيادة عدد الشهور المنصرفة سنويا لتصبح عشرة أشهر سنويا بما يعادل 3ر83% من الأجر الأساسى شهريا، اعتبارا من أول مايو الماضى إضافة إلى شهرين تصرف من ميزانية الهيئة كمنحة بإجمالى 12 شهر سنويا، بالإضافة إلى ما يتقاضاه العاملون كحافز إنتاج يتراوح بين


10 - 40 شهرا من الأساسى يصرف عقب إعتماد الحساب الختامى فى الجمعية العمومية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3ر46 مليون جنيه.

ولفت إلى أن إجمالى الزيادات التى تم منحها للعاملين بالشركات التابعة للهيئة بلغ 3ر363% من الأجر الأساسى اعتبارا من 2008 حتى الاول يونيو الماضى.

وفيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة فقد أصدر الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة قرارا فى 19 مارس 2008 بتثبيت العمالة المؤقتة بالشركات التابعة لكل من أمضى 6 سنوات عمل فعلية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل