حبس «المغربي» 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية «داماك العقارية»

أمرت النيابة، الأربعاء، حبس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية «داماك العقارية» بعد أن وجهت له تهمة الإضرار العمدي بالمال العام ما أدى إلى خسارة الدولة حوالي 6 مليار جنيه.

وخلصت تحقيقات النيابة في القضية إلى أن المغربي خالف شروط التعاقد مع رجل الأعمال حسين سجواني (هارب)، عندما لم يسحب منه 1500 فدانًا في التجمع الخامس خصصها له باعتباره ممثلاً عن شركة داماك العقارية، لعدم سداد ما عليه من مستحقات، متسببًا في خسارة قدرت بـ6 مليار جنيه.

وأفادت التحقيقات التي أجراها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة أن سجواني اشترى قطعة أرض التجمع الخامس عن طريق المزاد العلني عام 2007 وتقاعس عن سداد القيمة المقررة، وأن المغربي «تواطئ» معه وتقاعس عن سحب الارض وفسخ العقد المبرم بينهما.

وبناء على هذا أمرت النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامي العام الأول، حبس المغربي 15 يوما على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمه الإضرار العمدي بالمال العام وعدم فسخ التعاقد المبرم مع شركة «داماك العقارية» رغم إخلالها بالتزامات مالية والتسبب فى خسائر قدرت مايقرب من 6 مليار جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب.

وواجهت النيابة المغربي بتقرير لجان الكسب غير المشروع وتحريات الرقابة الواردة التي أفادت بأن المغربي باع متر الأرض للمتهم الثانى بمبلغ 750 جنيهًا عن طريق المزاد العلنى وهذا السعر كان محددًا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ولجان تحديد الأسعار بالهيئات، إلا أن المتهم الثانى تقاعس عن سداد قيمة الارض وأخل بشروط العقد فى بداية عام 2009 وتقاعس المغربي عن تطبيق الشروط المبرمة بالعقد، والتي توجب سحب الأرض وبيعها بالسعر الموجود بالسوق فى ذات الوقت مما أدى إلى خسارة وصلت إلى 6 مليار جنيه.

ونفى المغربي الاتهامات الموجهة إليه من خلال اللجان وقال إن المسؤول عن فسخ العقد هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف تقرير الرقابة الإدارية المرفق في محضر التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار علي الهوارى المحامي العام الأول أن سجواني خالف نصوص العقد المبرم بتغيير نشاط المباني من وحدات سكنية إلى تجارية، وقام ببيع متر الارض بعد شرائه بمبلغ 46 ألف جنيه وحصل على 4 مليارات جنيه قيمة المقدمات قبل تحويل هذه المبالغ إلى حساباته البنكية خارج مصر.