"الأمن العام": تسليم السلاح بلا عقاب.. واستعادة 3 آلاف قطعة

ناشد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وأكد اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العام الحفاظ على سرية ما تتلقاه الوزارة من معلومات فى هذا الشأن، وإعفاء من يغادر من تلقاء نفسه بتسليم أى سلاح عثر عليه خلال الفترة الماضية من أى مسئوليات خلال الفترة التى حددتها القوات المسلحة، والتى ستنتهى نهاية الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قطاع الأمن العام لعرض مبادرة "أمن الوطن.. أمان المواطن"، والتى تتضمن حملة "رجع السلاح"، والتى أطلقها اتحاد شباب الثورة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

ووجه اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الشكر والتقدير لشباب الثورة الذين أطلقوا الحملة، مؤكداً أن الوزارة قدمت لهم كل الإمكانيات المتاحة وفق سياستها الجديدة، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن أن الشباب هم من سيقومون بتوعية المواطنين، وعقد مؤتمرات جماهيرية لحثهم على إعادة السلاح، كما أن الوزارة تضمنت للمبلغ، أو من سيقوم بتسليم السلاح غير المرخص، السرية الكاملة وعدم المساءلة.

وأشار اللواء سيد شفيق إلى أنه تم استعادة ما يزيد عن 3 آلاف قطعة سلاح من بين 10 آلاف قطعة تم سرقتها من المواقع الشرطية أثناء الثورة، وناشد المواطنين إعادة السلاح غير المرخص نظراً لخطورته وإساءة استخدامه، وحتى لا يتعرض للمساءلة القانونية عقب انتهاء المدة التى حددتها القوات المسلحة.

بينما أكد شباب اتحاد الثورة أن حملتهم تقوم على تجميع الأسلحة من المواطنين عن طريق أفراد الاتحاد، وتنظيم مؤتمرات شعبية فى كافة ربوع مصر بحضور رؤوس العائلات وقيادات الأمن والشخصيات العامة بهدف كسر الحاجز النفسى بين الشرطة والمواطنين، وأنه تم عمل غرفة عمليات لأفراد الاتحاد لتلقى الاتصالات ومقابلة المواطنين الذين يرغبون فى تسليم الأسلحة، ومشاركة جميع أفراد الشعب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى الحملة لإعادة الأمن والأمان للشعب المصرى، وإعادة الأسلحة المفقودة، وأن الحملة ستبدأ بدءاً من غد الخميس، عن طريق نشرها إعلاميا عبر الإذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات وشبكات الإنترنت.