المحتوى الرئيسى

تحليل- خطة الاصلاح التي اقترحها ملك المغرب لا تمنحه راحة تذكر

06/22 15:00

الرباط (رويترز) - اتخذ العاهل المغربي الملك محمد السادس خطوة على استحياء نحو التحول الى الديمقراطية بخطة لاصلاح الدستور يريد أن يوافق عليها الناخبون في استفتاء يجرى في الاول من يوليو تموز.

لكن بسعيه الى ان يبقى في قلب كل قرار استراتيجي تقريبا يواجه الملك البالغ من العمر 47 عاما تدقيقا أكبر من أبناء بلده الذين تجاهل أغلبهم حتى الان الروح الثورية في "الربيع العربي" رغم المتاعب الاجتماعية المزمنة.

وبعد بعض من أكبر الاحتجاجات منذ عشرات السنين أعلن الملك محمد السادس يوم الجمعة أنه سينقل بعض سلطاته للبرلمان والحكومة لكنه سيبقي قبضته على الامن والجيش والشؤون الدينية.

وقال محمد ضريف المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الملك الحسن الثاني "هذا الدستور يؤسس لانتقال ديمقراطي لكنه لا يؤسس لبداية مرحلة ديمقراطية."

وأضاف "سوف يمكن الاحزاب السياسية من اعادة بناء مصداقيتها والكتلة الناخبة من فهم مسؤولياتها."

وتجرى انتخابات برلمانية في المغرب منذ نحو 50 عاما لكن اليد العليا ما زالت للملك والنخبة الحاكمة في البلاط الملكي التي تعرف باسم "المخزن" على صناديق الاقتراع من خلال تعيين الحكومة وتحديد السياسات الرئيسية.

ومع ارتفاع نسبة الامية في المغرب والاحترام البالغ لعائلة مالكة تقول انها تنحدر من نسل النبي محمد وفي ظل السيطرة على الاعلام لجأ القصر اما للقمع أو لطريقة فرق تسد لجعل المعارضة بلا أنياب منذ أن نال المغرب استقلاله عن فرنسا عام 1956 .

وقال دبلوماسي غربي بشأن توزيع السلطات الذي قال كثيرون انه يفتقر للوضوح "يعزز الاصلاح هذه القطبية الثنائية التاريخية في النظام السياسي المغربي مع تداخل سلطات الملك والحكومة."

وأضاف "انه يثير تساؤلا عمن سيتخذ حقا القرارات الحيوية والاستراتيجية ومن سيتحمل المسؤولية في حالة فشلها."

  يتبع

عاجل