الدعوة السلفية: لو استجاب المجلس العسكري لمطالب الدستور أولا سيفقد شرعيته

السلفيون: جموع الشعب المصري متمسكة بمرجعية الشريعة.. وتغيير الدستور يعرض البلاد للفوضى والدمار

في أول بيان سياسي لها منذ نشأتها في منتصف السبيعنيات، انتقدت الدعوة السلفية بالإسكندرية أداء كل من المجلس العسكري وحكومة شرف والعلمانين، وانتقدت المطالب المنادية بالدستور أولا وتأجيل الانتخابات وقالت: "ليس مِن حق أي إنسان "الالتفاف" أو "القفز" على إرادة الأمة".

كما استنكرت "الدعوة السلفية" تصريحات بعض المسئولين حول مسألة تأجيل الانتخابات وكتابة الدستور وذلك مع مطالبة بعض القوى السياسية بتكوين "هيئة تأسيسية غير منتخبة مِن الشعب" لكتابة الدستور، وقال السلفيون "لا ندري مَن يحددأعضاءها".

وفي بيان رسمي لها اليوم الأربعاء استنكرت "الدعوة السلفية" أيضا تهديد القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بمظاهرة مليونية في ميدان التحرير في الأول من يوليو وتنفيذ "اعتصام مفتوح" إذا لم يستجب المجلس العسكري والحكومة لمطالبها.

وقال سلفيو الإسكندرية أن "شرعية المجلس العسكري" إنما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته؛ وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة "حفنة عاجزة" تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة.

ورأوا في الاستجابة لمطالب من وصفوهم بـ"القلة"، بمخالفة نتيجة الاستفتاء "نقضًا للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّا للحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار"، وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها.

وقال البيان أن الشعب قال كلمته في الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي: "الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى"، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.

وأضاف أنه "ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون"؛ مشيرة إلى أن "الشعب المصري 85 مليونًا، بل يزيد، وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام باسمه".

ووصفت الدعوة السلفية حملات التوقيع التي تقوم بها قوى رافضة لإجراء الانتخابات بـ"المزعومة"، وقالت أنه"لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء"، كما أنه ليس مِن حق أي إنسان "الالتفاف" و"القفز" على إرادة الأمة.

وقالت "الدعوة السلفية" إنها تحذر مِن الاستجابة لهذه المطالب؛ لأنها مخالِفة مخالفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها "تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار"؛ لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِنقِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب..هذه الجموع لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها.

وقال السلفيون إنهم رفضوا الدعوة للخروج في مظاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية "وهي حق"؛ فكيف نقر "مظاهرةالقوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة؟!". ودعوا جموع الشعب المصري إلى عدم المشاركة في هذه المظاهرة التي وصفتها "المشبوهة"، كمادعوا الحكومة إلى مراجعة تصريحات مسئوليها "المخالِفة لإرادة الأمة".وطالبوا المجلس العسكري بعدم الاستجابة "نهائيًّا لهذه المطالب، والاستمرار فيخطة العمل التي أقرها الشعب، وتحمل مسئوليته في حفظ أمن البلاد واستقرارها".