المحتوى الرئيسى

4 مقترحات من بنك التنمية الأفريقى لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى

06/22 12:15

القاهرة - حدد بنك التنمية الأفريقى 4 محاور تعمل عليها مصر فى المرحلة القادمة لتحسين قدرتها التنافسية، وهى استقرار الاقتصاد الكلى، والانفتاح على السوق العالمية، وتحسين البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، وتطوير القطاع المالى.

وأوضح، فى تحديث تقرير التنافسية بشأن مصر الذى كانت مجموعة بنك التنمية الأفريقى قد أصدرته فى نوفمبر 2010، أن عدم استقرار الاقتصاد الكلى يلقى بظلاله على النمو عبر تأثيره على الاستثمار، حيث يؤدى عدم الاستقرار ممثلا فى ارتفاع وتذبذب التضخم، وأسعار الصرف والفائدة أو عجز الاحتياطى الأجنبى، إلى رفع المخاطر المرتبطة بالاستثمار. مما يعنى أن سياسات الاستقرار الكلى، خاصة المتصلة بسعر الصرف وأسواق رأس المال لابد أن تدرج فى مستوى النمو فى البلاد، مما يوجب الاعتراف بأن رفع سعر العملة من الواجب تجنبه مع الدولة التى تطور صناعاتها وتسعى للمنافسة فى الأسواق العالمية.

وأشار البنك فى تقريره إلى أن حالة عدم التأكد بشأن سياسة الحكومة الخاصة بالمؤسساتية وعملية الإصلاح أهم من قائمة الإصلاحات ذاتها، ومن أجل تعزيز مراقبة الحكومة للحفاظ على التنافسية وتطويرها، نصح بالسيطرة على التضخم الذى ظل عند مستوى 10% على أساس سنوى فى 2010 للحد من تكلفة الإقراض الحقيقية، والتدخل للحد من ارتفاع سعر الصرف الحقيقى من خلال التعديل المناسب فى سعر الصرف الاسمى.

وعلى مستوى سياسات التجارة والتنافسية، أوضح البنك الأفريقى أنه وفقا للمعايير الدولية، مازالت مصر معزولة بشكل كبير بسبب التعريفات الجمركية، والتعليمات الفنية، حيث يمكن أن تستفيد مصر من الاندماج فى نظام التجارة العالمى من خلال الاستمرار فى خفض التعريفات الجمركية، خاصة على أنشطة إنتاج البضائع النهائية ذات معدلات الحماية المرتفعة بالمعايير الدولية، والأخذ بتقييمات مفصلة للتعليمات التقنية والتى يحمل بعضها أسبابا حمائية.

وبالنسبة لتطوير البنية التحتية والموارد البشرية، أقر التقرير سوء مستوى التعليم فى مصر مما يجعل تفاعل الطلبة والعمال والمحتملين مع الدورات التدريبية ضعيفا جدا، فضلا عن محدودية هذه الدورات التدريبية وتأخر مضمونها عن السوق العالمية، وهو ما يعوق قدرة مصر على زيادة الإنتاج ذى القيمة العالية والتنافس فى الأسواق العالمية.

ولحل هذا يوصى بالتركيز على المحفزات والمحاسبة العامة بالإضافة إلى عملية التعليم نفسه، والعمل على سد الفجوة بين المعروض من المتعلمين واحتياجات السوق.
وعلى صعيد البنية التحتية التى تعد ضرورة لنمو الشركات فى الدول النامية لتحقيق عائدات أعلى ولتفادى المشاكل الجغرافية وبالتالى الاستفادة من التجارة الدولية، فعلى الرغم من التقدم الذى سجلته مصر على مستويات مختلفة، مازال هناك حاجة لتحسين جودة البنية التحتية لتحسين تنافسيتها دوليا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل