المحتوى الرئيسى

إعادة النظر فى عقود تصدير الغاز يوفر لمصر 45 مليار جنيه

06/22 08:45

القاهرة - قال عبد الخالق فاروق الخبير فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية والباحث الاقتصادى فى مركز الاهرام إن الاقتصاد المصرى تعرض طوال فترة حكم الرئيس السابق مبارك لعمليات استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة، مشيرا إلى تغليب المصالح الخاصة للقائمين على الحكم والإدارة فى الداخل والخارج على المصالح الوطنية فى مختلف المجالات.

وقدم فاروق  -فى تصريح خاص لموقع أخبار مصر- عدة مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة منها إعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام سواء لدول الاستيراد النهائى (اسرائيل - اسبانيا - الاردن -النمسا - سوريا) او إجراء مزادات النفط للتجار المحليين والدوليين والذى سوف يؤدى إلى توفير إيرادات سنوية تتراوح من 5 الى 8 مليار دولار اى بمتوسط 38 إلى 45 مليار جنيه سنويا.

وطالب باعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة خاصة بندى الاحتياجات العامة او ما كان يسمى بند الاعتماد الاجمالى وبنود الدعاية والاعلان والاستقبالات وكذلك بند المكافات وعقود المستشارين الذى جرى تعيينهم فى كافة المصالح الحكومية مجاملة لأعضاء عصابة لجنة السياسيات بالحزب الوطنى وأقاربهم مما يوفر ما بين 10 الى 15 مليار جنيه من نفقات الموازنه العامة.

وشدد الخبير الاقتصادى على ضرورة ضم كل الحسابات الخاصة والصناديق التى يزيد عددها على 12 الف صندوق الى حسابات الخزانة العامة فى المرحلة الاولى وحظر الانفاق منها الا بعد مراجعة مراقب حسابات وزارة المالية ومفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لالغاء هذه الحسابات والصناديق بعد اتمام السيطرة عليها ومراجعتها ، مشيرا الى ان ذلك يؤدى الى توفير حوالى 200 الــى 500 مليار جنيه فى السنوات الثلاثة القادمة.

واكد ضرورة اعادة هيكلة الادارة المصرفية ككل وفى صدارتها البنك المركزى المصرى وإلغاء المادة 131 من قانون البنك المصرى رقم 88 لسنة 2003 والتى تفتح بابا مقننا لفساد محافظ البنك والغاء قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل